دکتر محمدمهدی بهکیش *در یادداشت دیگری نوشتم که دکتر پزشکیان امیدهای فراوانی به وجود آورده است؛ ولی جاده‌‌‌ای که مجبور است از آن عبور کند خاکی است و سنگ ریز و درشت بسیار دارد. آیا باید منتظر ماند و دید که چگونه عبور خواهد کرد یا ایده‌‌‌های مختلف را در یک بستر قابل جمع‌‌‌بندی مطرح کرد و از دل پیشنهادها، راه‌حل‌‌‌های علمی و عملی را که کمترین هزینه و بیشترین منافع ملی را دارد، در اختیار تیم دکتر پزشکیان قرار داد. امیدوارم مجموعه «دنیای‌اقتصاد» به این نهضت همت گمارد و امکانات کارشناسی خود را با شتاب و امید بیشتر در اختیار دولت جدید قرار دهد. در مقابل، دولت هم باید مکانیزمی برای جمع‌‌‌بندی نظرات به وجود آورد و شاید برای اولین بار ثابت کند که نظرات کارشناسان شنیده می‌شود و اگر اجرای آنها به نفع جامعه است به کار گرفته می‌شود. و اما در زمینه اقتصاد راکد کشور چه میتوان کرد؟
به نظر من اولین و مهم‌ترین نکته آن است که همه چالشهای اقتصادی را نمی‌‌‌توان هم‌زمان تصحیح کرد. تدریج لازمه اصلاح است. ولی زمان مشخصی می‌‌‌خواهد و برنامه اجرایی معین و شاید مهم‌تر از آن دو آنکه «کدام‌یک از عوامل را میتوان پیشران سایر تغییرات قرار داد». با سه فرض ضرورت تعیین چند عامل پیشران، تهیه برنامه اجرایی برای آنها و اعلام زمان‌بندی مشخص، این یادداشت را ادامه می‌دهیم.در میان چالشهای اقتصادی کشور چهار عامل را مهم‌تر می‌دانم که میتوانند پیشران تغییرات اقتصادی کشور شوند:
اول: دسترسی آسان به بازارهای خارجی برای گسترش صادرات. این مهم مزایای زیادی برای اقتصاد دارد؛ زیرا صادرات ارزآور است. به‌علاوه اگر صادرات در پهنه اقتصاد گسترش یابد، تولید مزیت‌دار را رواج می‌دهد و برای جامعه کار ایجاد می‌کند، خلاقیت‌‌‌ها را به حرکت درمی‌‌‌آورد و عرضه محصول قابل رقابت را به پهنه اقتصاد تزریق می‌کند و از آن مهم‌تر، سرمایه‌گذاری را میسر می‌‌‌سازد. دولت باید راه ورود به بازارهایی را که محصولات کشور را میتوانند جذب کنند باز کند و مکانیزم‌‌‌های پرداخت همچون سوئیفت و FATF را راه‌‌‌اندازی کند تا هزینه‌‌‌ها کاهش یابند و سوء‌‌‌استفاده‌‌‌ها از بین بروند و البته برای رفع تحریم‌‌‌های مهم، وارد مذاکره شود.
دوم: برای آنکه صادرات به حرکت درآید، تعیین نرخ ارز باید به عرضه و تقاضا سپرده شود. ارزهای چندنرخی مانع گسترش صادرات و تولید هستند. قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری مانع صادرات است. رشد اقتصادی پایدار بر گسترش صادرات متکی است و نه فروش نفت خام.
