دکتر حمید میرمعینی/ استاد دانشگاه
فارغ از چگونگی برخورد با رفع تحریمها و مدت زمان آن، اگر بپذیریم حداقل ۴۰درصد از مسائل و بحرانهای اقتصادی سالهای اخیر، ناشی از سیاستگذاریهای غلط و غیرکارشناسانهای بوده است که متهم اصلی آن دولتها بودهاند، میتوان با بهرهگیری از عقلانیت و علم اقتصاد در بدنه کارشناسی و سیاستگذاری، میزان قابل ملاحظهای از مسائل و مشکلات را حل کرد و چرخ اقتصاد را به مسیر درست و باثباتتر هدایت کرد. در نگاه علمی به اقتصاد ایران، کاهش شدید رفاه و افزایش فقر بهواسطه استفاده از اقتصاد دستوری و فقدان احترام به مالکیت خصوصی، قابل مشاهده است.
بهتر است دولت چهاردهم از پوپولیسم و مداخلات اقتصادی فاصله بگیرد و از علم اقتصاد و نظام بازار در تمام سیاستگذاریها استفاده کرده و رویکرد کلیه تصمیمات، حتی در سیاستهای کلان را کسب منافع اقتصادی ملی و امنیت سرمایهگذاری تعریف کند. ابرچالشهای پیشروی دولت چهاردهم کم نیستند؛ از مگاکسری بودجه و نحوه تامین آن گرفته تا مشکلات ارزی، ناترازی در انرژی، حذف قیمتگذاری دستوری، ناترازی بانکها و صندوقهای بازنشستگی و ترک عادت ریخت و پاشهای دولتی و… همگی نیازمند ارائه برنامه میانمدت و اجرای قدرتمند و بدون تعارف آن هستند. در این بین، بازار سرمایه و بورسهای کشور نیز به عنوان نماد و عصاره اقتصاد آزاد میتوانند کمنظیرترین فرصتها را برای دولت در راستای آزادسازی اقتصادی، جذب نقدینگی و هدایت آن به فعالیتهای مولد، شفافیت، کشف قیمت، رقابتپذیری، تامین مالی کسبوکارهای پیشرو و نوپا و… ایجاد کنند. البته بازار سرمایه هم نیازمند تحول و آمادگی برای ایفای نقش موثر در اقتصاد خواهد بود. وعده استفاده از توان کارشناسی همه کارشناسان و از همه طیفها و جمعبندی همهجانبه آن توسط دولت چهاردهم میتواند نویدبخش احیای اقتصاد علمی و کاربردی در سیاستگذاریهای دولت خواهد بود و نسیم امید را به جامعه خواهد دمید.
