مهتاب جودکی، زومیت |
از یک سال پیش مجموعه پروژه‌های پیشران دولت هوشمند به ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک اضافه شده است؛ سرنوشت این پروژه‌های پرابهام به کجا رسید؟
۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲ در دست اجرا بود، با اضافه شدن اولویت‌های جدید دولت هوشمند، دچار تکرار، ابهام و اختلال‌های بیشتر شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در آسیب‌شناسی این پروژه‌ها به فهرست بلندبالایی از مشکلات رسیده است: سازمان‌های ذی‌نفع از وظایف خود بی‌اطلاع‌اند و در ماجرای دولت الکترونیک چالش‌های غیرمرتبط با پروژه را به پیمانکار معرفی کرده‌اند، نظارت بر میزان پیشرفت پروژه‌ها پیچیده و سامانه رصد پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک ضعیف است و موارد دیگر.
پاییز پارسال بود که ضرب‌الاجل‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره‌ی «دولت الکترونیک»، به تصویب هیات‌وزیران رسید. اولویت‌های جدید با عنوان «پروژه‌های پیشران دولت هوشمند» در شرایطی به دستگاه‌ها ابلاغ شد که قبل از آن، ۲۳ پروژه دولت الکترونیک از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ در دستور قرار داشت که فقط مواردی از آنها به سرانجام رسید. اکنون گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع «تحلیل نظارتی پیرامون اجرای ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی» روی همین ماجرا دست گذاشته و فرآیند مدیریت و نظارت این ۲۳ پروژه را بررسی کرده تا از این تجربه‌ها برای نظارت بهتر بر پروژه‌های پیشران استفاده شود.
میزان پیشرفت ۲۳ پروژه دولت الکترونیک
اطلاعات مربوط به پیشرفت ۲۳ پروژه دولت الکترونیک در وب‌سایت رسمی رصد و پایش دولت الکترونیک زیر نظر سازمان فناوری اطلاعات ایران قابل دسترسی است.
این سامانه شاخص نیازمندی بودجه را با سه وضعیت زیاد، متوسط و کم تعیین کرده است که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را مبهم خوانده و می‌گوید از آنجا که پایش وضعیت از طریق خوداظهاری بوده، با توجه به عدم راستی‌آزمایی، این داده‌ها قابل استناد نیست و گمراه‌کننده تلقی می‌شود:
- در ۲۶ درصد از پروژه‌ها نیاز به بودجه «زیاد»، در ۲۲ درصد از آنها نیاز به بودجه «متوسط» و در ۵۲ درصد موارد نیاز به بودجه «کم» اعلام شده است.
- مقدار نیازمندی به بودجه برای ۲ پروژه مشخص نشده است.
- تا زمستان سال ۱۴۰۲ فقط ۳ پروژه پیشرفت واقعی ۱۰۰ درصد داشته‌اند: ساماندهی دفاتر پیشخوان، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها و استقرار بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک.
- درصد پیشرفت واقعی پروژه «سامانه شناسایی مبارزه با کالای قاچاق» محرمانه عنوان شده است.
مشکلات پروژه‌های ۲۳ گانه
طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس بعضی از این پروژه‌ها قبل از ثبت در برنامه ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، از سال‌ها پیش به‌عنوان پروژه‌ای مستقل مشغول به فعالیت و بهره‌برداری بوده‌اند. مثل پروژه‌های استقرار هویت افراد حقیقی و افراد حقوقی (ساخت پایگاه داده ذیل سازمان ثبت اسناد) و هیمنطور استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها، که از سال ۱۳۹۴ تاکنون سامانه آن برای عموم مردم در دسترس بوده است.
از طرف دیگر برخی سازمان‌ها وظایف قانونی خود را تحت‌عنوان پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک قرار داده‌اند؛ مثل پروژه «ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان» که از سال ۹۷ از وظایف سازمان اداری استخدامی محسوب می‌شود.
مرکز پژوهش‌ها در این بررسی می‌گوید با اینکه مقرر شده بود شناسنامه هر یک از پروژه‌ها در سامانه‌ای قرار داده شود و گزارش‌های ادواری و موردی درباره وضعیت آنها ارائه شود، از سال ۱۴۰۰ با تغییر اعضای کارگروه بند «۴»، این کار انجام نشده است. در واقع گزارش‌های پیشرفت پروژه تا اوایل سال ۱۴۰۰ پس از تایید دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان‌های اداری استخدامی و برنامه‌وبودجه و همینطور سران قوای سه‌گانه، در اختیار عموم مردم قرار گرفته است که نشان می‌دهد «قانون‌گذاران و دستگاه‌های نظارتی فقط به خوداظهاری دستگاه‌های اجرایی اکتفا کرده‌اند».
بر اساس این گزارش سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک از خرداد ۱۴۰۰ به‌روزرسانی نشده و دسترسی به آن در برخی مقاطع زمانی هم امکان‌پذیر نبوده است.
معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات دلیل به‌روز نشدن سامانه را پایان قرارداد با پیمانکار پشتیبانی فنی سایت اعلام کرده است. در سال ۱۴۰۰ هیچ پشتیبانی فنی از این سامانه در دولت سیزدهم صورت نپذیرفت و دسترسی بسیاری از متولیان پروژه‌ها به سامانه قطع شد و لذا به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به پروژه‌ها از خردادماه سال ۱۴۰۰ صورت نگرفته است.
– گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
پروژه‌های تکراری در دو برنامه
بعضی از پروژه‌های تعریف‌شده توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تحت عنوان «پروژه‌های پیشران دولت هوشمند» با «پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک» یکسان هستند. طبق بررسی مرکز پژوهش‌ها ۴۵ درصد این پروژه‌ها تکراری هستند؛ در واقع ۹ پروژه ثبت‌شده در فهرست پروژه‌های پیشران دولت هوشمند در گذشته، در برنامه‌ها و پروژه‌های دیگر تعریف شده و پروژه جدیدی به حساب نمی‌آیند. بر اساس این گزارش قلمداد کردن پروژه‌های ناتمام سالیان گذشته تحت‌عنوان پروژه‌های ملی، باعث گسترش قلمرو نظارتی سازمان‌هایی مثل وزارت ارتباطات و کاهش تمرکز و دیدگاه نظارتی بر باقی پروژه‌ها خواهد شد.
مرکز پژوهش‌ها علاوه بر تکراری بودن پروژه‌ها پنج مشکل دیگر را هم فهرست کرده و برای حل آنها راهکار داده است:
- تعدد و تکراری بودن پروژه‌ها
- نبود شفافیت در فرایند انتخاب پروژه‌های ملی
- بازبینی نکردن دوره‌ای پروژه‌ها
- استفاده نکردن از ابزارهای بودجه
انتخاب پروژه‌های بدون اهمیت به‌عنوان اولویت ملی
طبق این بررسی بسیاری از پروژه‌های اعلام‌شده به‌عنوان موارد دارای اولویت در دولت الکترونیک، جزو وظایف گذشته سازمان‌های متولی پروژه‌ها بوده است و به‌نظر می‌رسد «به‌منظور مطرح شدن به‌عنوان اولویت ملی دارای اهمیت کافی نیستند». بنابراین این گزارش پیشنهاد می‌کند در آینده اولویت‌های حوزه دولت الکترونیک با معیارهای مشخص انتخاب شود.
این آسیب (نداشتن اولویت) در ۲۰ پروژه پیشران دولت هوشمند که به‌تازگی اعلام شده نیز مشاهده می‌شود و گذشته از این مسئله، نزدیک به ۴۵ درصد از پروژه‌های پیشران دولت هوشمند با پروژه‌های قبلی مشترک هستند که با توجه به این مشابهت‌ها مذکور پیشنهاد می‌شود در آینده تأمل بیشتری بر نحوه انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار ملی صورت بگیرد.
– گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
از سوی دیگر پروژه‌های اولویت‌دار با وجود گذشت نزدیک به چهار سال، هیچگاه مورد بازبینی قرار نگرفتند، درصورتی‌که با توجه به پیشرفت هر پروژه و شرایط خاص کشور، نیاز به بازبینی دوره‌ای مشهود بوده است. این گزارش تأکید می‌کند که مجموعه وزارت ارتباطات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیازمند اجرای طرح‌های رصد پروژه‌های تعیین‌شده هستند.
فرایند انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار ملی در حوزه دولت الکترونیک مبهم بوده و لازم است شاخص‌های مشخصی در این زمینه لحاظ شود. ترجیح بر آن است تا شاخص‌ها بومی باشد تا تناسب مورد نیاز با شرایط کشور را دارا باشند. در راستای اجرای این امر نیاز به شفاف‌سازی درخصوص انتخاب این پروژه‌ها در کارگروه‌های تشکیل‌شده با حضور کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای اجرایی فناوری اطلاعات مشهود است.
– گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌ها، در آینده می‌توان از ابزارهای پرداخت مالی به‌عنوان اهرمی در راستای افزایش بهره‌وری و سرعت پیشرفت پروژه‌ها استفاده کرد؛ به این معنا که میزان پرداخت هر پروژه با درصد پیشرفت آن مرتبط باشد. در این راستا لازم است تا سازوکار این امر از طریق توافق دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه‌وبودجه مشخص شود. در نهایت از نگاه بازوی پژوهشی مجلس این آسیب‌شناسی می‌تواند به پایش پروژه‌های بعدی این حوزه کمک کند.
