باید و نبایدهای وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم؛ «اتاق شیشه‌ای» را دریابید
تهران- ایرنا- خیابان «باب همایون» نه فقط برای اینکه در محدوده بازار بزرگ تهران قرار دارد، بلکه به‌دلیل قرار گرفتن ساختمانی که در آن تصمیم‌های اقتصادی گرفته می‌شود، یکی از گذرگاه‌های مهم پایتخت است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در این محدوده قرار دارد و باید دید ساکنان جدید آن، می‌توانند درهای رونق را به روی اقتصاد ایران باز کنند؟
وزارت امور اقتصاد و دارایی یکی از وزارتخانه‌های مهم در شکل‌دهی به اقتصاد کشور است که با هدف تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی، ایجاد هماهنگی در امور مالی، اجرای سیاست‌های مالیاتی، و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارج فعالیت می‌کند.
وزیر اقتصاد در شوراها و هیات‌های عالی که سیاست‌گذاری اقتصادی را برعهده دارند عوضیت دارد و سازمان‌های اقتصادی مهمی به عنوان زیرمجموعه و یا تحت نظارت این وزارتخانه فعالیت می‌کنند؛ همچنین خزانه‌داری کل کشور نیز در وزارت اقتصاد قرار دارد.
با توجه به مسئولیت‌های وزیر اقتصاد و اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارشناسان درباره ویژگی‌هایی که سکاندار این وزارتخانه باید داشته باشد، دیدگاه‌هایی دارند. همچنین با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و نیز تأکید رهبری در مراسم تنفیذ رئیس جمهوری چهاردهم بر مسائل اقتصادی، می‌توان از اظهارنظرهای کارشناسی درباره اولویت‌ها و چالش‌های وزیر اقتصاد، بهره‌مند شد.
به همین منظور پژوهشگر ایرنا برای واکاوی ویژگی‌های وزیر اقتصاد و اولویت‌ها و چالش‌های وزارت اقتصاد، به گفت‌وگو با «سیدمرتضی افقه» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، «مهدی پازوکی» اقتصاددان و کارشناس برنامه‌وبودجه، «علی‌اصغر سمیعی» کارشناس مسائل ارزی و «یوسف کاووسی» کارشناسی مسائل پولی و بانکی پرداخت.
سهم وزیر اقتصاد در حل مسائل اقتصادی کشور
«سیدمرتضی افقه» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه به پژوهشگر ایرنا گفت: مشکلات کشور به طور عمده، نمود اقتصادی اما ریشه‌های غیراقتصادی دارد؛ بنابراین نمی‌توان با سیاست‌ها یا نسخه‌های فقط اقتصادی مشکلات را حل کرد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ درصد از سیاست‌های مورد نظر وزیر اقتصاد که مسئول سیاست مالی دولت یا رئیس بانک مرکزی که مسئول سیاست پولی است، قدرت تأثیرگذاری داشته باشند که آن هم به طور عمده ناپایدار است؛ زیرا کشور با کاهش شدید درآمد ناشی از فروش نفت در بودجه مواجه شده و بنابراین قدرت سیاست‌گذاری زیادی ندارد.
آثار روانی ناآرامی‌های منطقه بر اقتصاد داخلی
افقه با اشاره به تحولات منطقه و تحریم‌ها ادامه داد: به دلیل تأثیرگذاری فضای روانی یا به اصطلاح تخصصی آن، انتظار بسیاری از سیاست‌ها با تحولات منطقه یا تحریم‌ها، ممکن است خنثی شوند یا تأثیرکمی داشته باشند. بنابراین در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی ما نیز از نظر روانی و همچنین به لحاظ واقعی، نخست متأثر از حل یا عدم حل مسأله تحریم‌ها و روابط پولی و مالی بین‌المللی یا همان FATA و دوم، فضای منطقه است که بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأثیر می‌گذارد. ما در شرایطی هستیم که جنگ اسرائیل با غزه و حزب‌الله تقریباً در اوج خود قرار دارد و اثرات روانی نامطلوبی در فضای اقتصادی داخلی گذاشته است.
وزیران جوان با ایده‌های نو
این اقتصاددان در یک توصیه کلی درباره انتخاب کابینه چهاردهم گفت: توصیه کلی درباره وزیران این است که «خیلی تکراری نباشند؛ افرادی که پیش از این دوره‌های وزارتی یا مسئولیتی در سطح عالی داشتند بعید است ایده نویی برای شرایط کنونی داشته باشند. بنابراین بهتر است افراد جوان‌تر، چابک‌تر و پرانگیزه‌تر انتخاب شوند و از افراد با تجربه‌تر به صورت مشاور استفاده کنند.»
شرط لازم اما ناکافی اقتصاددان بودن برای وزیر اقتصاد
وی به طور خاص درباره وزرات اقتصاد گفت: برای وزارت اقتصاد با مشکل کمبود درآمد به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مواجه‌ایم اما تولید، مهمترین متغیر تأثیرگذار بر شرایط اقتصادی کنونی است یعنی هر اقدامی که باعث شود تولید رونق بگیرد می‌تواند متغیرهای دیگر اقتصادی را مثبت کند. وزارت اقتصاد نیز مسئول تأمین درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهاست و هم زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی. بنابراین وزیر اقتصاد باید اقتصادخوانده و به اقتصاد بخش عمومی مسلط باشد.
بسیاری از اقتصادخوانده‌های ما فقط منبعی از تئوری‌های اقتصادی هستند اما فهم یا بصیرت لازم برای اینکه این تئوری‌ها را چگونه باید استفاده بکنند ندارند. ما تاکنون از این گروه اقتصادخوانده‌ها لطمه‌های بسیاری دیده‌ایمافقه در ادامه گفت: اقتصاددان و اقتصادخوان بودن ویژگی اولیه است یعنی شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. شرط کافی این است که وزیر، فهم اقتصادی و شناخت کافی از اقتصاد کشور داشته باشد. متأسفانه در بسیاری از موارد، به‌طور عمده روی تخصص اقتصادی تأکید می‌کنند اما بسیاری از اقتصادخوانده‌های ما فقط منبعی از تئوری‌های اقتصادی هستند اما فهم یا بصیرت لازم برای اینکه این تئوری‌ها را چگونه باید استفاده بکنند ندارند. ما تاکنون از این گروه اقتصادخوانده‌ها لطمه‌های بسیاری دیده‌ایم. بنابراین وزیر باید موانع و ساختارهای مثبت و منفی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها را بشناسد. این مهمترین ویژگی وزیر اقتصاد است.
مالیات در حمایت از تولید
افقه در خصوص تصمیم‌های وزیر اقتصاد نیز گفت: تصمیم‌های وزیر اقتصاد باید تأثیر مثبت بر تولید داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر می‌خواهد در ارتباط با مالیات‌ها تصمیم‌گیری کند باید هدف را تٍأثیر مثبت بر تولید و تأثیر منفی بر فعالیت‌های غیرمولد بگذارد نه اینکه فقط نگاهش به مالیات، کسب درآمد برای دولت یا جبران درآمدهای نفتی باشد.
کاهش کسری بودجه با حذف هزینه‌های دولتی
افقه در خصوص رابطه بودجه و درآمدهای دولت توضیح داد: بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی که در کسری بودجه نمود پیدا می‌کند و آثار آن در افزایش نقدینگی مازاد بر تولید دیده می‌شود، وجود ردیف‌های هزینه‌ای بسیار زیادی در بودجه است که هیچ تأثیر مثبتی بر تولید ملی و رفاه جامعه و خدمات دولت ندارد.
وی افزود: اینها هزینه‌هایی هستند که در طول ۲ یا سه دهه گذشته توسط افراد صاحب‌نفوذ سیاسی، مذهبی یا حتی منطقه‌ای و گروهی بر بودجه تحمیل شدند و حالا ردیف‌های ثابتی هستند که هر سال در بودجه تکرار می‌شوند. در نبود درآمدهای نفتی به جای جست‌وجوی منابع درآمدی جدید، بهتر است دولت هزینه‌های غیر ضروری، زائد و موازی خود را حذف کند تا کسری بودجه از طریق کاهش هزینه جبران شود نه یافتن منابعی که بیشتر آن به استقراض از بانک مرکزی ختم می‌شود.
در نبود درآمدهای نفتی، به جای جست‌وجوی منابع درآمدی جدید، بهتر است دولت هزینه‌های غیر ضروری، زائد و موازی خود را حذف کند تا کسری بودجه از طریق کاهش هزینه جبران شود نه یافتن منابعی که بیشتر آن به استقراض از بانک مرکزی ختم می‌شودمأموریت وزیران تولیدی
این استاد دانشگاه با تأکید بر اثرگذاری تیم اقتصادی دولت بر تولید گفت: امور اقتصادی دولت فقط وابسته به وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیست. بلکه همه وزیران تولیدی مانند «صمت»، «کشاورزی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و حتی «نیرو» نیز وزیران اصلی اقتصادی هستند. با اینکه وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، با سیاست‌های مالی و پولی در اقتصاد تأثیر می‌گذارند اما در شرایط کنونی، باید مجموعه وزیرانی را که به طور مستقیم با تولید مرتبط هستند به عنوان وزیران اقتصادی تعریف کنیم.
پرهیز از قبیله‌گرایی در وزارت اقتصاد
«مهدی پازوکی» اقتصاددان و کارشناس برنامه‌وبودجه نیز در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا، مهمترین توصیه به وزیر اقتصاد را پرهیز از قلیبه‌گرایی بیان کرد و گفت: وزیر اقتصاد باید از قبیله‌گرایی در انتخاب مدیران ارشد و میانی بپرهیزد؛ به‌گونه‌ای که معیار انتخاب را مسئولیت‌پذیری، دانش، آگاهی، تجربه مفید کاری و سلامت کاری افراد قرار دهد. وزارت اقتصاد در نهادهای مهمی همچون هیات مدیره شرکت‌های دولتی و بیمه مرکزی تأثیرگذار است و نباید گروه خاصی از چند دانشگاه محدود و خاص در این وزارتخانه‌ها مستقر شوند.
البته اگر فردی از دانشگاه‌های خاص، دانش و تجربه داشته باشد باید از وجود او استفاده شود اما به طور کلی دولت جدید باید در خصوص انتصاب مدیران وزارتخانه تجدیدنظر کند. وزیر اقتصاد در بیشتر شرکت‌های دولتی رئیس مجمع است؛ بنابراین باید از افراد کارآمد استفاده کند.
وزیر مبارزه با عدم شفافیت
این کارشناس اقتصادی مهمترین چالش اقتصاد ایران را نبود شفافیت دانست و گفت: وزیر اقتصاد باید با هرگونه عدم شفافیت مبارزه کند و شفافیت را نصب‌العین خود قرار دهد. به عنوان مثال یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد از مسیر سازمان امور اقتصادی، اخذ مالیات است. این حق شهروندان و مؤدیان است که به صورت شفاف بدانند چه میزان از مالیات آنها برای بهداشت و درمان، امنیت ملی و آموزش عمومی هزینه می‌شود.
شرکت‌های دولتی مانند یک اتاق شیشه‌ای طوری اقدام کند که مردم و کارشناسان، به حق بدانند که در آنجا چه می‌گذرد و این شرکت‌ها به حیاط خلوت دولت تبدیل نشونداتاق شیشه‌ای وزارت اقتصاد
وی چالش دیگر اقتصاد ایران را انحصار دانست و افزود: وزیر اقتصاد باید با هرگونه انحصار، چه از سمت بخش خصوصی، خصولتی و دولتی، مبارزه کند. وزیر اقتصاد رئیس مجمع بیشتر شرکت‌های دولتی است و باید با بازگرداندن شفافیت به این شرکت‌ها مانند یک اتاق شیشه‌ای طوری اقدام کند که مردم و کارشناسان، به حق بدانند که در آنجا چه می‌گذرد و این شرکت‌ها به حیاط خلوت دولت تبدیل نشوند.
حذف معافیت مالیاتی از فرهنگ اقتصادی کشور
پازوکی یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد را مالیات‌ستانی بیان کرد و تاکید کرد: وزارت اقتصاد باید در زمینه اخذ مالیات با استفاده از تجربه بشری و مبانی علمی، به دنبال عدالت مالیاتی باشد و با هرگونه فرار مالیاتی مقابله کند. در شرایط کنونی به شدت با افزایش نرخ مالیاتی مخالفم زیرا موجب رکود اقتصادی و حتی کاهش درآمد مالیاتی دولت خواهد شد اما باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود زیرا بخش بزرگی از جامعه، فرار اقتصادی دارد.
وی افزود: وزیر اقتصاد باید به‌دنبال یک سیستم کارا در خصوص معافیت‌های مالیاتی باشد و لایحه‌ای را به مجلس پیشنهاد دهد که در آن هر کس صاحب درآمد است بر اساس قانون، مالیات دهد و هیچ معافیت مالیاتی وجود نداشته باشد و سازوکار معافیت‌ها تغییر کند. به عنوان مثال گفته شود اگر سرمایه‌گذاری در مناطق محروم برای مدت مشخصی انجام شود، نرخ صفر مالیاتی برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته شود و به‌طور کلی واژه معافیت مالیاتی از فرهنگ اقتصادی کشور رخت بربندد. همین شفافیت در خصوص امور گمرکی نیز ضروری است. شفافیت درباره عوارض و حقوق گمرکی، پرهیز از تصمیم‌های خلق‌الساعه در امور گمرکی لازم است.
مأموریت‌های سه‌گانه وزیر اقتصاد
پازوکی تصریح کرد: وزیر اقتصاد باید تلاش کند فضای کسب‌وکار را برای رشد تولید ملی و سرمایه‌گذاری خارجی با اصلاح و تسهیل قوانین بهبود دهد و برای این هدف، سه اولویت «ایجاد شفافیت در اقتصاد»، «زمینه‌سازی رقابت سالم بنگاه‌ها» و «از بین بردن هرگونه انحصار» را در دستور کار خود قرار دهد.
«ایجاد شفافیت در اقتصاد»، «زمینه‌سازی رقابت سالم بنگاه‌ها» و «از بین بردن هرگونه انحصار»، سه پیش‌نیاز مهم برای رشد تولید و بهبود فضای کسب‌وکار استپرسش‌های ارزی از وزیر اقتصاد
«علی‌اصغر سمیعی» کارشناس مسائل ارزی نیز در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا، نخستین خواسته از وزیر اقتصاد را در خصوص ارز چند نرخی بیان کرد و گفت: وزیر اقتصاد هرچه زودتر و به صراحت تکلیف خود را با قیمت ارز مشخص کند.
وی با طرح چند پرسش در خصوص نرخ ارز از وزیر آینده اقتصاد ادامه داد: قیمت کنونی تا چه اندازه واقعی است؟ آیا قیمت‌های چندگانه برای ارز ادامه خواهد یافت؟ آیا به این وضعیت رانتی و فسادزا پایان داده می‌شود؟ با تکنرخی و واقعی‌شدن قیمت ارز، پرونده رانت و فساد در بازار ارز بسته می‌شود؟
توجه به تشکل‌های صنفی و انجمن‌ها
رئیس اسبق کانون صرافان با اشاره به مسائل صنفی صرافان گفت: درخواست دیگر اینکه محدودیت‌های بدون توجیهی که از اول سال ۱۳۹۷ برای صرافان، به‌ویژه صرافان بخش خصوصی به وجود آمده و آنان را از خدمت‌رسانی به مردم و مردم را از خدمات آنها محروم ساخته است، برطرف کند و اجازه خدمت‌رسانی به مردم را به آنها بدهد.
تسهیل شرایط برای صادرکنندگان
موضوع ارزهای حاصل از صادرات از جمله چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان است. سمیعی در این زمینه گفت: خوب است رئیس تیم اقتصادی دولت چهاردهم، موضع خودشان را درباره ارزهای تحصیل‌شده توسط صادرکنندگان هم مشخص کنند. آیا همچنان به الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صدور کالا به قیمت‌های دستوری ادامه می‌دهند یا به آنها اجازه داده می‌شود ارز حاصل از صدور کالاهایشان را به بهترین قیمت‌ها در بازار آزاد بفروشند و با شور و شوق بیشتر به گسترش فعالیت مثمرثمر خود ادامه دهند و با شفافیت از محل درآمدهای ارزی و ریالی خود مالیات حقه دولت را بپردازند؟
در انتظار ثبات اقتصادی
این کارشناس مسائل ارزی با اشاره به متغیرهای اقتصادی تأثیرگذاری همچون تورم و نقدینگی گفت: درباره کنترل نرخ تورم و کاهش حجم نقدینگی، نمی‌توان صحبتی کرد زیرا در این مورد وزیر اقتصاد به تنهایی تصمیم‌گیر نیست اما حداقل انتظار از وی و تیم اقتصادی تحت مدیریت‌شان، کنترل تلاطمات و نوسان‌های ویرانگر در بازار ارز به وسیله واحد و واقعی کردن قیمت‌ها از یک طرف و تزریق مثبت و منفی در زمان‌های حساس از طرف دیگر است.
تصمیم‌گیری درباره نرخ دلار
وی معتقد است که مردم و رسانه‌ها نباید از بالا رفتن نرخ ارز وحشت کنند! و دولت را برای پایین آوردن آن تحت فشار بگذارند. «در حال حاضر با توجه به تفاوت بیش از ۳۵ درصدی نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار، حتی با فرض حل‌شدن مشکلات سیاسی و آزادشدن پول‌های بلوکه شده و ایجاد درآمدهای سرشار، باز هم تثبیت دستوری نرخ ارز برای دراز مدت یا حتی میان‌مدت، نه ممکن است و نه حتی مفید.»
سمیعی افزود: هیچگاه در شرایطی که نرخ تورم در کشور ما بیش از ۱۰ برابر کشورهای حوزه دلار است نباید از بالا رفتن قیمت ارز جلوگیری شود و فقط باید مراقب بود این افزایش قیمت همراه تلاطم و نوسان نباشد. تا وقتی هیچ دلیل علمی و اقتصادی برای ریزش قیمت‌ها مشاهده نشود، نباید اجازه داد قیمت‌ها با دستکاری یا جوزدگی ریزشی شود؛ زیرا قیمت‌های مصنوعی و دستوری پایدار نخواهد بود. در واقع باید اجازه داده شود نرخ ارز همراه تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور
ما و کشورهای حوزه دلار تعدیل و تصحیح شود. البته این کار با مدیریت درست و با شیب ملایم و با کمترین نوسان‌ها قابل انجام است.
گرفتن مالیات عادلانه و حتی عوارض‌ها، واقعی کردن قیمت‌ها به‌ویژه برای ارز و حامل‌های انرژی، بسیار بهتر از خلق پول و افزایش حجم نقدینگی استرویه مالیاتی وزیر اقتصاد
این کارشناس مسائل ارزی به دیگر حوزه فعالیت وزارت اقتصاد یعنی امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: قوانین مالیات‌ستانی را وزیر تبیین نمی‌کند و فقط مجری است؛ با این حال می‌خواهم یادآوری کنم اصلاح نظام مالیاتی کشور نیز از کارهای بسیار لازم است. نظام مالیاتی کشور هنوز بعد از بیش ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی با همان روش ناسالم رژیم سابق اداره می‌شود؛ این در حالی است که مترقی‌ترین روش اخذ مالیات یعنی «مالیات از ازدیاد ثروت» در فقه پویای شیعه موجود است و مردم وجوهات شرعی خود را با همین روش محاسبه و پرداخت می‌کنند.
سمیعی در ادامه گفت: شاید برخی فکر کنند روش اخذ مالیات و تعرفه گمرک یا عوارض خروج از کشور، چه ارتباطی با قیمت و وضعیت ارز دارد؟ اما باید دانست در جهان امروز، مسائل اقتصادی کاملا و زنجیر وار به یکدیگر وصل و مرتبط است. به عنوان مثال همین عوارض خروج از کشور که پیش از انقلاب ۲ هزار تومان و معادل تقریبا هفت سکه طلا بود، اکنون به رقم ناچیزی کاهش یافته است. این کسری درآمد، به ضرب خلق پول بیش از نرخ رشد اقتصادی جبران می‌شود، یعنی زدن جیب فقرا، به نفع مرفهان. گرفتن مالیات عادلانه و حتی عوارض‌ها، واقعی کردن قیمت‌ها به‌ویژه برای ارز و حامل‌های انرژی، بسیار بهتر از خلق پول و افزایش حجم نقدینگی است که باعث ایجاد تورم بالا و دامن‌زدن به فقر در جامعه می‌شود.
وزیر اقتصاد علمی باشد، نه سیاسی
سمیعی پس از مروری بر اولویت‌ها و چالش‌های وزارت اقتصاد، درباره ویژگی‌هایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید داشته باشد تا بتواند به این اولویت‌ها بپردازد و از این چالش‌ها عبور کند گفت: برای تأمین این خواسته‌ها و انتظارها لازم است وزیر اقتصاد ویژگی‌هایی خاصی داشته باشد؛ از جمله اینکه بهتر است یک شخصیت علمی باشد تا سیاسی.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت ادامه داد: البته وزیر اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند اهداف اقتصادی کشور را برآورده کند و هماهنگی کامل بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت صمت، نفت، کشاورزی، امورخارجه و سایر دستگاه‌ها بسیار مهم است. امیدوارم وزیر و تیم اقتصادی به نظام بازار آزاد معتقد باشند.
یکی از چالش‌های هر اقتصاددان یا اقتصادخوانده در ایران و از جمله وزیر و تیم اقتصادی تحت مدیریتش، قبولاندن علم بودن اقتصاد به سایر تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان، افراد ذی‌نفوذ و ملت استاین کارشناس مسائل ارزی افزود: یکی از چالش‌هایی که هر اقتصاددان یا اقتصادخوانده‌ای در ایران و از جمله وزیر و تیم اقتصادی تحت مدیریت ایشان با آن روبه‌روست، قبولاندن علم بودن اقتصاد به سایر تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان، افراد ذی‌نفوذ و ملت است. مهمترین اولویت‌های جناب وزیر و تیم اقتصادی او باید کاهش نرخ تورم و به دنبال آن آن نرخ بهره و به نزدیک صفر رساندن این دو نرخ، حذف قیمت‌گذاری دستوری به هر بهانه و حذف هر نوع یارانه، به‌جز برای سه مورد «آموزش‌وپرورش»، «بهداشت و درمان» و «امنیت و قضاوت»، واقعی و واحد کردن قیمت‌ها، تلاش برای تصویب FATF با هدف رفع موانع نقل‌وانتقال‌های بانکی، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد باشد تا اقتصاد ایران به اهدافی همچون افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش خروج سرمایه از کشور و کاهش نرخ بیکاری دست پیدا کند.
نقش وزیر اقتصاد در بانک‌های دولتی
«یوسف کاووسی» کارشناسی مسائل پولی و بانکی نیز با تأکید بر وظایف و مسئولیت‌های وزیر اقتصاد در ساختار اقتصاد کشور به پژوهشگر ایرنا گفت: به‌دلیل اینکه مجموعه‌های مختلف و مهمی زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند، وزیر اقتصاد نقش بسیار مهمی دارد. از جمله آنها بانک‌های دولتی‌اند که رئیس مجمع آنها وزیر اقتصاد است. پس وزیر اقتصاد باید فردی باشد که بتواند مدیران عامل بانک‌ها را از بین افراد قوی منصوب کند و ویژگی‌های مهمی برای این انتصاب‌ها در نظر بگیرد؛ همچنین اعضای هایت مدیره بانک‌ها را به دور از باندبازی از بین افراد توانمند انتخاب کند.
تصمیم‌گیری برای بهبود تجارت
این کارشناس مسائل پولی و بانکی ادامه داد: امور گمرک نیز یکی از مسائل بسیار مهم در زیر مجموع وزارت اقتصاد است. دروازه واردات و صادرات کالاها و ترانزیت از جمله مسئولیت‌های گمرک است که می‌طلبد یک فرد قوی، سیاست‌گذاری درستی در زمینه آن انجام بدهد تا نشت کالا در بنادر نداشته باشیم و تجارت خارجی یک روال درست و منطقی را طی کند و موضوع قاچاق نیز مدیریت شود.
برنامه‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای باشد که دخل و خرج دولت به درستی تنظیم و از دریافت مالیات مضاعف و تعدد قوانین در زمینه مالیات، پرهیز شود و هر پیشنهادی قبول نشودپرهیز از مالیات مضاعف
کاووسی، مهمترین زیرمجموعه وزارت اقتصاد را سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: سکاندار آن باید بتواند تشخیص دهد مالیات چگونه، در کجا و از چه کسی گرفته شود. برنامه‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای باشد که دخل و خرج دولت به درستی تنظیم شود و از دریافت مالیات مضاعف و تعدد قوانین در زمینه مالیات، پرهیز شود و هر پیشنهادی قبول نشود.
وی افزود: به عنوان مثال، مالیات بر خودروهای لوکس یکی از این موارد است. خودروی به اصطلاح لوکس قبلا مالیات خود را پرداخت کرده است. این مالیایت‌ها شامل عوارض ورود به کشور و حدود ۱۲ نوع عوارض مختلف است. اما رفتارهای پوپولیستی، خودروی لوکس را جزو پایه‌های مالیاتی قرار داده است. قانونی که ابتدا برای خودروهای به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان به بالا شروع شد به مرور و با کاهش ارزش پول به بیش از چند میلیارد تومان رسید. مشابه این موضوع را می‌توان در مالیات بر خانههای لوکس دید. پرسش این است که اگر مالکیت خودرو یا ساخت خانه، یک کار خلاف و غیر قانونی و ضد ارزش است چرا اجازه آن داده می‌شود؟
تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی
کاووسی با اشاره به موضوع دیگر در وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی سرمایه‌گذاری خارجی گفت: وزارت اقتصاد باید بتواند سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل و موانع آن را شناسایی کند و به دنبال شرکای خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد. این هدفی است که تحقق آن دامنه وسیعی از پیش‌نیازها را دارد و برای آن باید موضوع تحریم و امنیت سرمایه‌گذاری حل شود.
پرهیز از اقتصاد جزیره‌ای
وی با بیان اینکه بورس، بازارهای مالی و سیاست‌های مالی نیز زیر نظر وزارت اقتصادند، توضیح داد: سیاست‌های مالی با سیاست پولی تفاوت اساسی دارد. یک جایی ممکن است سیاست مالی انجام شود که ضد سیاست پولی عمل کند و در جای دیگر، سیاست پولی اجرا شود که ضد سیاست مالی است.
وی افزود: این موضوع لزوم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت را نشان می‌دهد. همچنین با توجه به اینکه معاونت بورس، بانک و بیمه از معاونت‌های وزارت اقتصاد است سهامداران انتظار دارند پس از رخدادهای سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، بورس‌ها از این وضعیت خارج شوند.
وی افزود: با توجه به زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد و مجامعی که وزیر در آنها حضور دارد، از جمله شورای پول و اعتبار سابق یا هیات عالی بانک مرکزی در قانون جدید و و ده‌ها کمیته مهم و تأثیرگذار دیگر، لازم است وزیر ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند به اولویت‌ها و چالش‌های حوزه خود رسیدگی کند. برای این منظور لازم است هماهنگی با رأس تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد و از فعالیت جزیره‌ای پرهیز شود.
دیده شده که افراد مساله‌دار، مدیر بانک‌ها شدند و بیشتر گفت‌وگوها درباره رفع ناترازی بانک‌ها به دلیل نفوذ عمده سهامداران بزرگ در بانک‌ها بدون نتیجه می‌ماندپایانی بر ناترازی بانک‌ها
این کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره ناترازی بانک‌ها، به انتصاب مدیران بانک‌ها در دوره‌های مختلف اشاره کرد و گفت: دیده شده که افراد مساله‌دار، مدیر بانک‌ها شدند و بیشتر گفت‌وگوها درباره رفع ناترازی بانک‌ها به دلیل نفوذ عمده سهامداران بزرگ در بانک‌ها بدون نتیجه می‌ماند. وزیر اقتصاد باید بتواند و بخواهد به این مسائل رسیدگی کند و بدون توان و اراده او، بانک مرکزی نیز نخواهد در توانست در این زمینه موفق شود.مهمترین ویژگی وزیر اقتصاد این است که با امور حوزه وزارتی آشنا باشد.
وی افزود: به عنوان مثال در خصوص معاونت بانک و بیمه که از آن یاد شد باید بداند که همه مسائل بانک‌ها در وزارت اقتصاد از این کانال می‌گذرد و باید فرد متخصصی را که به او اعتماد دارد برای این حوزه انتخاب کند.
نسخه جامع تیم اقتصادی
دیگر مساله با اهمیت از نظر کاووسی، هماهنگی وزیر اقتصاد با هرم اقتصادی دولت یعنی بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی است. وی در این باره توضیح داد: در رأس این هرم، مسئول تیم اقتصادی قرار دارد که می‌تواند معاون اقتصادی دولت یا معاون اول باشد. جدا از اینکه چه فردی در رأس این هرم قرار دارد، هماهنگی تیم اقتصادی با او دارای اهمیت است. یعنی یک نفر باید فرمانده اقتصادی باشد. اداره امور اقتصادی نباید به‌گونه‌ای باشد که هر کس برای حوزه خودش نسخه‌ای بپیچد، فارغ از اینکه این نسخه بر حوزههای دیگر اثر می‌گذارد. به عنوان مثال، تورم، نقدینگی و سود سپرده‌های بانکی مسائلی هستند که بر بورس اثر می‌گذارند و لازم است با هماهنگی درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
بهبود محیط کسب‌وکار
کاووسی با تأکید بر نقش وزیر اقتصاد در بهبود محیط کسب‌وکار گفت: یکی از کارهایی که در دولت سیزدهم در بحث کسب‌وکار و مجوزها پیگیری شد نیز در حوزه وزیر اقتصاد است که لازم است در دولت جدید نیز دنبال شود. یکی از این اقدامات، پنجره واحد مجوزهاست که باید جدی‌تر دنبال شود تا شروع و انجام کسب‌وکار آسان شود.
جسارت وزیر در رفع موانع خارجی
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به مبادلات بین‌المللی گفت: وزیر اقتصاد باید فردی باشد که جرات و جسارت انجام کار را داشته باشد؛ به طور مثال موضوع FATF یکی از مواردی است که در دوران وزارت آقای طیب‌نیا امضا شد که ۳۹ بند آن اجرایی شده و دو بند دیگر آن باقیمانده است.
وی افزود: از پژوهشگران اقتصادی وزارت اقتصاد انتظار می‌رود با انجام مطالعات کارشناسی و ارائه تجزیه و تحلیل و توصیه‌های علمی، مقام‌های ذی‌ربط را درخصوص فواید رفع این مسائل اقناع کنند.جسارت برای وزیر از آنجایی لازم است که به عنوان مثال بتواند موضوع استانداردهای بانکی را با قاطعیت اجرا کند و اگر بانکی دچار مشکل باشد و اصلاح نشود بتواند با قاطعیت حذف شود زیرا کل اقتصاد را متضرر می‌کند.
کاووسی خاطرنشان ساخت:اولویت اصلی وزیر باید دغدغه بورس، تحریم، FATF، ساماندهی ناترازی بانک‌ها، کاهش تورم تولیدکننده و تسهیل کسب‌وکارها باشد. برای اینها نیاز به فردی با انگیزه و جسور و با تجربه در زمینه‌های مختلف و معتقد به اصلاحات و هاهنگ با مراتب بالاتر است.
