آرمان عبدالعالی، کودک مجرم متهم به قتل در ایران اعدام شد
قوه قضائیه ایران از اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعالی کودک مجرم متهم به قتل خبر داده است.
براساس بیانیه مرکز رسانه ققوه قضائیه ایران حکم اعدام در پی “عدم گذشت خانواده غزاله شکور و علیرغم تلاشهای صورت گرفته به منظور جلب رضایت اولیای دم” اجرا شد.
جمهوری اسلامی ایران یکی از بالاترین آمار اعدام کودکان یا افراد زیر ۱۸ سال را در جهان دارد.
یک روز پیشتر سازمان حقوق بشر ایران از انتقال او در زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام خبر داده بود. گفته می شود که این ششمین باری بود که او برای اجرای حکم منتقل می شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران انتقال او برای ششمین بار به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام را “مصداق شکنجه” دانست و گفت: “جامعه جهانی نباید شکنجه و اعدام کودک-مجرمان در ایران را بر بتابد.”
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “اجازه آخرین ملاقات به پدر و مادر آرمان عبدالعالی داده نشده است.”
براساس این گزارش آرمان عبدالعالی، متولد ۱۹ اسفند ماه ۱۳۷۴ است و در زمان ارتکاب قتل انتسابی در سال ۱۳۹۲ تنها ۱۷ سال سن داشته و اتهام این قتل درحالی وارد شده که تا امروز هیچ جسدی کشف نشده است.
سازمان عفو بینالملل پیش از اعدام آرمان عبدالعالی با هشدار درباره خطر اعدام اعلام کرده بود که او در زمان دستگیری کودک بوده است و اعدام او نقض فاحش قوانین بینالمللی خواهد بود.
دادگاه در حکم خود تایید کرده بود که متهم در زمان قتل کمتر از ۱۸ سال سن داشته اما اضافه کرده که او “به قبح عمل انجام شده وقوف داشته است”.
عفو بینالملل اعلام کرده بود که “تحقیقات پلیس در این پرونده معیوب و ناقص بوده و محاکمه آرمان عبدالعالی نیز به غایت غیرمنصفانه بوده است.
متهم به دادگاه اعلام کرده بود که پس از دستگیری به مدت ۷۶ روز در انفرادی نگهداری شده و از طریق ضرب و شتم مورد شکنجه قرار گرفته تا علیه خود اعتراف کند”.
بنابر این بیانیه “دادگاه به جای انجام تحقیقات در مورد شکایات مربوط به شکنجه و رد اعترافات گرفته شده، از آن به عنوان یکی از ادله اثبات، به اعترافات اجباری آرمان عبدالعالی استناد کرده تا حکم محکومیت او را صادر کند”.
متهم چند بار بعد از اعتراف به قتل، این اتهام را رد کرده بود.
نهادهای بینالمللی و حقوق بشری بارها از ایران به دلیل اعدام افرادی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند، انتقاد می کنند.
در تازه ترین مورد، اواخر آذرماه امسال مجمع عمومی سازمان در قطعنامهای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
این قطعنامه مستند به گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران بود.
او در این گزارش به هفت مورد اعدام افراد در ماه های اخیر که در زمان ارتکاب جرم انتساب شده به آنها زیر سن قانونی بودند اشاره کرده که طبق برخی گزارشها، تحت فشار و زیر شکنجه، به اتهامات “اعتراف” کرده بودند.