زینب طاری : سال جدید برای صنعت برق با یک تغییر بزرگ درخرید و فروش همراه بود؛ به این معنی که وزارت نیرو با بخشنامه‌ای تصمیم گرفت در بورس انرژی برق را از طریق شرکت‌های توزیع از نیروگاهداران بخرد؛ هر چند در ابتدا با توجه به اینکه سرعت نقدینگی نیروگاهها با اجرای این طرح افزایش می‌‌‌یافت و دیگر خبری از انباشت مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو نبود، شاهد اظهار رضایت نیروگاهداران بودیم، اما دیری نپایید که تردید‌‌‌هایی برای سودآوری این طرح عنوان شد که از جمله آنها می‌توان به نحوه محاسبه نرخ برق در ایام غیر‌پیک اشاره کرد؛ از سوی دیگر اگر در گذشته به صورت ماهانه مبالغی برای تعمیرات در اختیار نیروگاهها قرار می‌‌‌گرفت، امروز خبری از پرداخت این مبالغ نیست. همچنین دولتی بودن تمامی خریداران و حداقل ۴۰درصد فروشندگان نیز واقعیتی است که در زمینه قیمت‌گذاری قطعا تاثیرگذار است و آزاد بودن و شفافیت را در بورس انرژی با تردید مواجه می‌کند.
در همین خصوص کارشناس ارشد صنعت برق می‌‌‌گوید: وقتی صحبت از بورس می‌شود، سمت عرضه و تقاضا نباید یکسان و یکپارچه باشد و در دو طرف باید تعداد زیادی با برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های متفاوت وجود داشته باشد، اما امروز شاهدیم که ۴۰درصد نیروگاهها دولتی هستند و ۱۰۰درصد شرکت‌های توزیع هم دولتی هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که دولت با پرداخت پول به شرکت‌های توزیع در خصوص قیمت برق هم خط‌مشی را تعیین کند؛ اگر نرخ‌های خرداد امسال را با رقم‌‌‌های سال گذشته که نیروگاهها به شبکه برقشان را می‌‌‌فروختند، مقایسه کنید می‌‌‌بینید که نه‌تنها افزایش نرخ اتفاق نیفتاده، بلکه کاهش نرخ را هم شاهد بوده‌‌‌ایم؛ در واقع قبلا ماهانه به نیروگاهها ارقامی تخصیص داده می‌‌‌شد، اما امسال خبری از این ارقام نیست و شرکت‌ها فشار مضاعفی را از بخشهای مختلف از جمله پیمانکاران تعمیرات، تامین‌‌‌کننده و… متحمل شدهاند؛ بنابراین بنده معتقدم بورس اتفاق مثبتی است، اما نباید صرفا تغییر اتفاقات گذشته از نظر شکلی باشد.
محمد جعفری‌اناری می‌‌‌افزاید: سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و خصولتی هستند که شاهد بازگشت سرمایه مطلوبی در صنعت برق نبوده‌‌‌اند و به همین دلیل ترجیح دادند راهی صنایعی شوند که سودآوری بالاتری دارند؛ موضوع دیگر پرداخت مطالبات است و در صنعت برق هر زمانی دولت صلاح بداند، پول پرداخت می‌کند و نیروگاهداران هیچ شکایتی از دولت نمی‌توانند مطرح کنند و حتی خسارت تاخیر به آنها پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاران اگر بخواهند در حوزه برق سرمایه‌گذاری کنند، حداکثر سرمایه‌گذاری بسیار اندکی در بخش تجدیدپذیرها انجام می‌دهند.
متن پیش رو ما‌حصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با محمد جعفری‌اناری، کارشناس ارشد صنعت برق در رابطه با بورس انرژی، تبعات نبود رگولاتوری در صنعت برق، آینده مطالبات نیروگاهها و… است که در ادامه می‌‌‌آید.
در سال‌های اخیر همواره اقتصاد نامتوازن صنعت برق به بحث و بررسی گذاشته شده، اما مساله کماکان لاینحل باقی مانده است. به نظر شما ایراد را باید در کجا جست‌‌‌وجو کرد؟
بحث اقتصاد صنعت برق پیش‌نیازهایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این موضوعات مربوط به خریدار است؛ وقتی خریدار نتواند برق را با قیمت بالاتر بخرد، تولیدکننده هم نمی‌تواند به قیمت بالاتر بفروشد؛ از سوی دیگر ساختار اقتصاد به گونه‌‌‌ای است که اگر قیمت‌ها به طور چشمگیری افزایش پیدا کند بر تورم تاثیرگذار است در حالی که سیاست دولت مهار تورم است و دولت سعی کرده که در سال‌های اخیر برق را با قیمت ارزان به دست مردم برساند؛ با وجود اینکه سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدیدی در سال‌های اخیر در صنعت برق توسط بخش خصوصی انجام نشده، اما پروژه‌‌‌هایی که مربوط به چند سال پیش هستند، وارد مدار شدهاند و در مواقعی هم که طی سال‌های گذشته فشار روی وزارت نیرو توسط نیروگاهها افزایش یافته تغییرات اندکی در قیمت‌ها ایجاد کرده‌‌‌اند، اما امسال می‌‌‌بینیم که خبری از قیمت‌های جدید و حتی نقدینگی که ماهانه به نیروگاهها داده می‌شود، نیست و با توجه به اینکه نیروگاهها از یک سیاست واحد در بورس پیروی می‌کنند، برق به نرخ مدنظر وزارت نیرو خرید و فروش می‌شود.
از برنامه ششم توسعه سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌‌‌های بزرگ توسط بخش خصوصی اتفاق نیفتاد. این بی‌‌‌میلی به چه علتی ایجاد شد؟
سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و خصولتی هستند که شاهد بازگشت سرمایه مطلوبی در صنعت برق نبوده‌‌‌اند و به همین دلیل ترجیح دادند راهی صنایعی شوند که سودآوری بالاتری دارند؛ موضوع دیگر پرداخت مطالبات است و در صنعت برق هر زمانی دولت صلاح بداند، پول پرداخت می‌کند و نیروگاهداران هیچ شکایتی از دولت نمی‌توانند مطرح کنند و حتی خسارت تاخیر به آنها پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاران اگر بخواهند در حوزه برق سرمایه‌گذاری کنند، حداکثر سرمایه‌گذاری بسیار اندکی در بخش تجدیدپذیرها انجام می‌دهند.
تحقق بورس انرژی واقعی به عنوان یک آرزوی دیرینه همواره مطرح بوده است و اخیرا دولت با پرداخت مستقیم پول به شرکت‌های توزیع نقدینگی نیروگاهها را تامین کرده، اما برخی معتقدند به دلیل اینکه نرخ برق در سال جدید اعلام نشده، قیمت‌های بورس در سال‌جاری حتی پایین‌تر از سال گذشته است. این فرآیند جدید چه چالشی را ایجاد کرده است؟
وقتی صحبت از بورس می‌شود، سمت عرضه و تقاضا نباید یکسان و یکپارچه باشد و در دو طرف باید تعداد زیادی با برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های متفاوت وجود داشته باشد، اما امروز شاهدیم که 40درصد نیروگاهها دولتی هستند و 100درصد شرکت‌های توزیع هم دولتی هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که دولت با پرداخت پول به شرکت‌های توزیع در خصوص قیمت برق هم خط‌مشی را تعیین کند؛ اگر نرخ‌های خرداد امسال را با رقم‌‌‌های سال گذشته که نیروگاهها به شبکه برقشان را می‌‌‌فروختند، مقایسه کنید می‌‌‌بینید که نه‌تنها افزایش نرخ اتفاق نیفتاده بلکه کاهش نرخ را هم شاهد بوده‌‌‌ایم؛ در واقع قبلا ماهانه به نیروگاهها ارقامی تخصیص داده می‌‌‌شد، اما امسال خبری از این ارقام نیست و شرکت‌ها فشار مضاعفی را از بخشهای مختلف از جمله پیمانکاران تعمیرات، تامین‌‌‌کننده و… متحمل شدهاند؛ بنابراین بنده معتقدم بورس اتفاق مثبتی است، اما نباید صرفا تغییر اتفاقات گذشته از نظر شکلی باشد.
بورس انرژی واقعی چگونه باید ایجاد شود؟
با مدل کنونی بورس واقعی انرژی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه خریداران تنوع پیدا کنند و تمام بخشهای صنعتی برقشان را از بورس بخرند؛ در غیر‌این صورت رقابت سالم اتفاق نمی‌‌‌افتد.
اجرای درست قانون رفع موانع تولید صنعت برق تا چه اندازه می‌توانست به این صنعت کمک کند؟
این قانون می‌توانست کمک قابل‌توجهی به این صنعت کند، اما بخشی از آن اجرا نشد. به طور نمونه افزایش یک درصدی سالانه برق تجدیدپذیر توسط صنایع انرژی‌‌‌بر، بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان بسیار مهم بود اما بخش مهم آن که اصلاح نرخ‌ها بود، انجام نشد و نیروگاهها در این قانون افزایش قیمت برق را تجربه نکردند.
با این حجم از مطالبات چه آینده‌ای برای صنعت برق متصورید؟
وزارت نیرو چند سال است که جزو بدهکارترین وزارتخانه‌‌‌ها بوده است و شاهد مطالبات بالای نیروگاهداران و پیمانکاران بوده‌‌‌ایم و نهایتا هر دو سال یک بار اوراق تخصیص داده می‌شود، اما در ادامه باز هم بدهکاری‌‌‌ها از گذشته فراتر می‌رود؛ بنابراین در حالی که باید هزینه‌‌‌های نیروی انسانی، اورهال، مالیات و… نیروگاهها را پرداخت کنند، اما امروز شاهد این پرداخت‌‌‌ها نیستیم.
علاوه بر وزارت نیرو، آیا نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه به وظایفشان عمل کرده‌‌‌اند؟
این دو نهاد هیچ‌کدام به وظایفشان عمل نکرده‌‌‌اند. به طور نمونه آقای غضنفری به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی عنوان کرده که برای تجدیدپذیرها پول تزریق می‌‌‌کنیم و صحبت از احداث 10هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر می‌‌‌کردند، اما تقریبا کسی موفق به دریافت تسهیلات ارزی یا ریالی از این صندوق برای توسعه صنعت برق نشده است. در مورد سازمان برنامه نیز می‌توان گفت برنامه‌‌‌ای برای صنعت برق نداشته است؛ به طور نمونه عمر نیروگاه‌‌‌های گازی رو به اتمام است و تا اندازه‌‌‌ای مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌‌‌اند که دیگر امکان تبدیل به سیکل ترکیبی وجود نداشته باشد. با تمام این اوصاف مقصر اصلی وزارت نیرو است.
یکی از عمده‌‌‌ترین چالشهای صنعت برق فقدان نهاد تنظیمگر بوده است و از طرفی وزارت نیرو هم لایحه‌ای را که برای ایجاد نهاد تنظیمگر برق به مجلس ارسال شده بود مسترد کرد. شما تا چه اندازه وجود چنین نهادی را ضروری می‌‌‌دانید؟
تشکیل این نهاد یکی از ضروریات است و قرار بود در مجلس تصویب شود، اما دولت جدید با این ادعا که قرار است ظرف مدت کوتاهی اصلاحاتی را در لایحه تشکیل نهاد رگولاتوری صنعت برق اعمال کند، آن را از مجلس پس گرفت و هیچ گاه آن را به مجلس تحویل نداد؛ چرا که تمام اختیارات دست دولت بود و دلیلی نمی‌‌‌دید که این اختیار را به تولیدکنندگان و سایر فعالان بدهد.
پیشنهاد مشخص شما برای توسعه صنعت برق چیست؟
راهکار برون‌‌‌رفت از این موضوع شناخته‌شده و واضح است، اما مساله اجرا نکردن قانون است و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند جایی کار کنند که پول‌شان را از دولت نخواهند، بنابراین سراغ سرمایه‌گذاری در صنایعی همچون پتروشیمی، فولاد و… می‌‌‌روند.
