رد یک روایت درباره طلای آنلاین؛ «۲۰۰ هزار خالیفروشی» تکذیب شد، سامانه نظارتی بانک مرکزی به میدان آمد
ادعای «خلأ نظارت بر بازار آنلاین طلا» در حالی مطرح میشود که طی ماههای اخیر سازوکارهای نظارتی این بازار وارد مرحله تازهای شدهاند؛ بانک مرکزی سامانهای برای تطبیق موجودی واقعی طلا با تعهدات پلتفرمها راهاندازی کرده، چند بانک مجوز خزانهداری طلای سکوهای آنلاین گرفتهاند و مهمتر از همه، ادعای «۲۰۰ هزار مورد خالیفروشی» که به یکی از پلتفرمها نسبت داده شده بود، از سوی رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی تکذیب شده است.
گزارشهایی با محوریت «خلأ نظارت» بر بازار طلای آنلاین، تصویری از این بازار ارائه میکنند که گویی معاملات طلای دیجیتال در ایران بدون سازوکار نظارتی مشخص انجام میشود؛ اما بررسی روند مقرراتگذاری و تحولات هفتههای اخیر نشان میدهد واقعیت پیچیدهتر است.
درست است که بازار طلای آنلاین در سالهای گذشته با ابهامهای قانونی، تعدد نهادهای تصمیمگیر و تأخیر در راهاندازی برخی زیرساختهای نظارتی مواجه بوده است، اما نمیتوان از این مسئله نتیجه گرفت که امروز این بازار فاقد نهاد ناظر یا ابزار کنترل است.
ماجرای «۲۰۰ هزار خالیفروشی» چه بود؟
یکی از مهمترین مستندات مورد استفاده در روایتهای انتقادی اخیر، اظهارات معاون پلیس فتا درباره یک پلتفرم طلاست که گفته شد به دلیل خالیفروشی جمعآوری شده و حدود ۲۰۰ هزار مورد خالیفروشی در آن وجود داشته است.
اما بلافاصله پس از انتشار این خبر، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، این برداشت را رد کرد.
او توضیح داد که عدد ۲۰۰ هزار مربوط به تعداد کاربران آن پلتفرم بوده و نه ۲۰۰ هزار فقره خالیفروشی. در واقع، تبدیل عدد کاربران یک پلتفرم به «۲۰۰ هزار مورد خالیفروشی» یک خطای مهم در بازتاب خبر است.
گزارشهای بعدی نیز این موضوع را روشنتر کردند و نام پلتفرم مورد اشاره را «زرپاد» عنوان کردند؛ پلتفرمی که طبق گزارشهای منتشرشده، فعالیتش متوقف شده بود و نمیتوان وضعیت آن را به کل سکوهای فعال بازار تعمیم داد.
بنابراین عبارت «۲۰۰ هزار خالیفروشی در بازار طلای آنلاین» از نظر راستیآزمایی قابل دفاع نیست.
آیا بازار طلای آنلاین اصلاً نظارت نمیشود؟
پاسخ کوتاه، خیر است.
بانک مرکزی از سال گذشته درگیر طراحی چارچوب نظارتی این بازار بوده و اکنون یک گام مهم اجرایی نیز برداشته است.
در مرداد ۱۴۰۵ گزارش شد که سامانه ناظر معاملات طلای آنلاین راهاندازی شده است. وظیفه این سامانه، تطبیق میزان طلای فیزیکی موجود در پلتفرمها با میزان تعهد آنها به مشتریان است؛ یعنی همان نقطهای که نگرانی درباره «خالیفروشی» از آنجا شکل میگیرد.
پلتفرمهای آنلاین نیز تا پایان شهریور ۱۴۰۵ فرصت داده شدهاند که به این سامانه متصل شوند.
به بیان ساده، سازوکار جدید قرار است به جای اتکا به بررسیهای مقطعی و دستی، امکان کنترل سیستمی موجودی و تعهدات را فراهم کند.
این تحول البته به معنای آن نیست که همه مشکلات بازار حل شده است؛ اما با ادعای «نبود سازوکار نظارتی» تفاوت اساسی دارد.
چند بانک وارد زنجیره نگهداری طلای آنلاین شدهاند
تحول مهم دیگر، ایجاد زیرساخت خزانهداری بانکی برای طلای معاملهشده در این سکوهاست.
بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۵ ضوابط مربوط به خزانهداری شمش طلا و نقره برای سکوهای آنلاین را ابلاغ کرد.
در ادامه، بانکهای ملت و سامان مجوز ارائه خدمات خزانهداری به سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره را دریافت کردند و در شهریور نیز بانک صادرات اعلام کرد با دریافت مجوز بانک مرکزی به ارائه خدمات خزانهداری برای این سکوها وارد شده است.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یکی از نگرانیهای اصلی درباره طلای دیجیتال، محل نگهداری طلای فیزیکی پشتوانه معاملات است.
بنابراین، روند فعلی به سمت مدلی حرکت میکند که در آن طلای خریداریشده باید در چارچوب خزانههای مورد تأیید قرار گیرد و موجودی آن با تعهدات پلتفرم تطبیق داده شود.
البته یک انتقاد همچنان وارد است
رد ادعای «بینظارتی» نباید به معنای نادیده گرفتن مشکلات واقعی این بازار باشد.
حتی مقامهای وزارت اقتصاد و فعالان صنفی نیز درباره تأخیر در تدوین و اجرای مقررات، تعدد تصمیمگیران و بلاتکلیفی برخی درخواستهای مجوز انتقاد کردهاند.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد نیز گفته بود صدور مجوز سکوهای فروش آنلاین طلا و نقره حدود یک سال و نیم با وقفه مواجه شده و بیش از ۲۰۰ درخواست مجوز در انتظار تأییدیههای مربوط بوده است.
بنابراین اگر منظور از «خلأ نظارت» این باشد که چارچوب نظارتی در مقطعی ناقص، پراکنده و در حال تکمیل بوده است، این انتقاد قابل بحث است.
اما اگر از این عبارت نتیجه گرفته شود که پلتفرمهای فعال طلای آنلاین بدون هیچ نظارت یا سازوکار قانونی فعالیت میکنند، شواهد موجود چنین نتیجهای را تأیید نمیکند.
۳۹ کسبوکار فعال در بازار آنلاین طلا
آمار اعلامشده از سوی مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی نیز تصویر متفاوتی از بازار ارائه میدهد.
محمدرضا مانییکتا در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که ۳۹ کسبوکار فعال در حوزه معاملات برخط طلا وجود دارد و ۱۱ کسبوکار دیگر نیز درخواست خود را برای دریافت درگاه پرداخت ارائه کردهاند.
به گفته او، سکوهای آنلاین حدود ۱۴ درصد ارزش معاملات بازار طلا را به خود اختصاص دادهاند و حدود ۸۶ درصد معاملات همچنان در بازار سنتی انجام میشود.
این ارقام نشان میدهد بازار آنلاین طلا اگرچه رشد کرده، اما هنوز کل بازار طلا را در اختیار ندارد و تحت سازوکارهای رسمی پرداخت و مقرراتگذاری در حال توسعه است.
واقعیت چیست؛ نظارت کامل یا خلأ نظارتی؟
واقعیت، بین این دو تصویر افراطی قرار دارد.
از یک سو، سابقه تأخیر در راهاندازی سامانه نظارتی و اختلاف میان دستگاههای مختلف را نمیتوان انکار کرد. حتی در مردادماه، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی از طولانیشدن فرآیند راهاندازی سامانه ناظر انتقاد کرده بود.
از سوی دیگر، در هفتههای اخیر اتفاقاتی رخ داده که روایت «نبود نظارت» را دیگر نمیتوان بدون قید و شرط تکرار کرد: سامانه ناظر راهاندازی شده، اتصال سکوها به آن در دستور کار قرار گرفته و زیرساخت خزانهداری بانکی نیز توسعه یافته است.
از همه مهمتر، ادعای پرسر و صدای «۲۰۰ هزار خالیفروشی» نیز با توضیح رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی اصلاح شده و این عدد به گفته او مربوط به تعداد کاربران یک پلتفرم بوده، نه تعداد موارد خالیفروشی.
جمعبندی
بنابراین، نقد دقیق بازار طلای آنلاین باید بر کیفیت و ضمانت اجرای نظارت متمرکز باشد، نه ادعای کلی «نبود نظارت».
پرسش اصلی امروز این نیست که آیا هیچ نظارتی وجود دارد یا خیر؛ بلکه این است که آیا سامانه ناظر بانک مرکزی بهطور کامل و مؤثر به همه سکوها متصل میشود، موجودی فیزیکی طلا به شکل مستمر با تعهدات پلتفرمها تطبیق داده میشود و در صورت مشاهده کسری یا تخلف، چه ضمانت اجرایی فوری وجود خواهد داشت.
این پرسشها جدی و قابل پیگیریاند؛ اما تبدیل یک پرونده مربوط به یک پلتفرم و یک عدد تکذیبشده به ادعای «قربانیشدن سرمایههای مردم در کل بازار آنلاین طلا» از نظر خبری نیازمند شواهد بسیار قویتری است.
منبع: بررسی گزارش کیهان و تطبیق آن با اظهارات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، اتحادیه کسبوکارهای مجازی و گزارشهای منتشرشده درباره سامانه ناظر و خزانههای بانکی
