از خیابان‌های فرانسه تا جنبش‌های اعتراضی ایران؛ مرز میان اعتراض، خشم اجتماعی و تخریب، در روزگار جنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند
اعتراض خیابانی را نمی‌توان صرفاً با شمار جمعیت، شدت شعارها یا میزان خسارت‌های واردشده سنجید. اعتراض زمانی معنای سیاسی پیدا می‌کند که بتواند نارضایتی‌های پراکنده را به مطالبه‌ای روشن تبدیل کند، مسئولیت‌پذیری قدرت را افزایش دهد و افقی برای تغییر بگشاید. در مقابل، هنگامی که خشم جای هدف را بگیرد و تخریب به‌جای کنش سیاسی بنشیند، حتی عمیق‌ترین نارضایتی‌ها نیز ممکن است در چرخه‌ای از خشونت، ترس و سرخوردگی گرفتار شوند.
مقاله‌ای که توماس چترتون ویلیامز در نشریه آمریکایی آتلانتیک منتشر کرده، با نگاهی انتقادی به شورش‌ها و غارت‌های اخیر در فرانسه، پرسشی مهم را پیش می‌کشد: آیا هیچ جامعه‌ای، حتی جامعه‌ای برخوردار از برابری و آزادی بیشتر، می‌تواند کسانی را که به نفی و تخریب همه‌چیز گرایش دارند، راضی کند؟
نویسنده در روایت خود به سخنان امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اشاره می‌کند که ضمن به‌رسمیت‌شناختن برخی نگرانی‌های مشروع درباره آموزش و هزینه‌های زندگی، میان معترضان مسالمت‌جو و عاملان خشونت و غارت تمایز می‌گذارد. مکرون در عین محکوم‌کردن تخریب‌ها، بر ضرورت پیگیری قضایی عاملان نیز تأکید می‌کند.
اما اهمیت این بحث برای ایران صرفاً در مقایسه خیابان‌های دو کشور نیست؛ مسئله اصلی، نسبت میان نارضایتی اجتماعی، مشروعیت سیاسی، خشونت و امکان تغییر است.
ایران؛ اعتراضاتی که ریشه در مطالبات انباشته دارند
در ایران، جنبش‌های اعتراضی در سال‌های گذشته شکل‌ها و زمینه‌های گوناگونی داشته‌اند؛ از اعتراضات معیشتی و مطالبات کارگری و صنفی گرفته تا اعتراضات سیاسی و جنبش «زن، زندگی، آزادی». هر یک از این حرکت‌ها از شرایط و تجربه‌های خاص خود برخاسته‌اند، اما در بسیاری از آن‌ها می‌توان نشانه‌هایی از نارضایتی انباشته، احساس بی‌صدایی و مطالبه مشارکت مؤثرتر مردم در تعیین سرنوشت جامعه را مشاهده کرد.
نمی‌توان همه معترضان را در یک گروه قرار داد یا برای تمام اعتراضات انگیزه‌ای واحد در نظر گرفت. نارضایتی اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی، مطالبات مربوط به حقوق زنان، آزادی‌های سیاسی و بی‌اعتمادی به نهادهای قدرت، هرکدام می‌توانند نقشی متفاوت در شکل‌گیری اعتراضات داشته باشند.
با این حال، یک نکته اهمیت اساسی دارد: وجود نارضایتی گسترده را نمی‌توان صرفاً با رفتار برخی افراد در خیابان توضیح داد یا بی‌اعتبار کرد. همان‌طور که تخریب اموال عمومی و خشونت علیه شهروندان را نمی‌توان به‌صرف وجود نارضایتی توجیه کرد.
برای فهم اعتراضات ایران، باید میان اصل حق اعتراض، دلایل شکل‌گیری آن و شیوه‌های مختلف بروز آن تمایز گذاشت. این سه مسئله به یکدیگر مرتبط‌اند، اما یکسان نیستند.
خشم اجتماعی؛ نشانه بحران یا راه‌حل آن؟
یکی از خطرهای جدی در مواجهه با جنبش‌های اعتراضی، فروکاستن تمام مطالبات به رفتارهای خشونت‌آمیز گروهی از افراد است. چنین رویکردی می‌تواند ریشه‌های اجتماعی اعتراض را از بحث عمومی خارج کند و به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات، صرفاً بر کنترل خیابان متمرکز شود.
در سوی دیگر، این تصور نیز خطرناک است که هر اقدامی که با انگیزه مخالفت با قدرت انجام شود، لزوماً به پیشرفت جنبش کمک می‌کند. تخریب زیرساخت‌های عمومی، حمله به شهروندان یا ایجاد ناامنی برای افراد بی‌دفاع، می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل کند و اعتماد عمومی به یک حرکت اعتراضی را تضعیف کند.
جنبش‌های پایدار برای تبدیل خشم به نیروی تغییر، به چیزی بیش از مخالفت نیاز دارند: مطالبه‌ای قابل‌فهم، نوعی همبستگی اجتماعی، شیوه‌های کنش مسئولانه و چشم‌اندازی روشن از جامعه‌ای که می‌خواهند بسازند.
این به معنای انکار نقش خشم در تحولات سیاسی نیست. خشم می‌تواند توجه عمومی را به بی‌عدالتی جلب کند و سکوتی طولانی را بشکند. اما اگر به نیرویی بدون جهت تبدیل شود، ممکن است به‌جای گشودن راه تغییر، فضای عمومی را بیش از پیش ناامن و قطبی کند.
جنگ؛ آزمونی دشوار برای جامعه و حاکمیت
در شرایط جنگی، این مسائل پیچیده‌تر می‌شوند. جنگ می‌تواند امنیت جانی مردم را تهدید کند، اقتصاد را تحت فشار قرار دهد، ارتباطات اجتماعی را مختل کند و نگرانی درباره آینده را افزایش دهد. هم‌زمان، وضعیت اضطراری ممکن است به محدودترشدن فضای عمومی و دشوارترشدن بیان مطالبات اجتماعی منجر شود.
در چنین شرایطی، دفاع از جان غیرنظامیان، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و جلوگیری از گسترش خشونت اهمیت فوری پیدا می‌کند. بااین‌حال، وجود تهدید خارجی به‌خودی‌خود به معنای ناپدیدشدن مشکلات داخلی یا پایان حق مطالبه‌گری شهروندان نیست.
به همین ترتیب، مخالفت با سیاست‌های یک حکومت یا انتقاد از عملکرد آن، به‌تنهایی به معنای حمایت از حمله نظامی خارجی نیست. جامعه‌ای که با جنگ روبه‌روست، ممکن است هم‌زمان خواهان امنیت، حفظ جان مردم، پایان درگیری و پاسخ‌گویی سیاسی باشد.
یکی از خطاهای خطرناک در تحلیل وضعیت ایران، قرار دادن شهروندان در برابر انتخابی دوگانه است: یا حمایت بی‌قیدوشرط از حاکمیت، یا هم‌سویی با فشار و مداخله خارجی. چنین دوگانه‌ای پیچیدگی تجربه مردم را نادیده می‌گیرد و امکان بیان دیدگاه‌های مستقل را محدود می‌کند.
معیار انسانی باید روشن باشد: غیرنظامیان نباید به ابزار فشار سیاسی یا نظامی تبدیل شوند؛ زیرساخت‌هایی که زندگی روزمره مردم به آن‌ها وابسته است باید از آسیب مصون بمانند؛ و مطالبات اجتماعی نیز نباید صرفاً به دلیل وقوع جنگ از عرصه گفت‌وگو حذف شوند.
آیا هر جامعه‌ای می‌تواند همه را راضی کند؟
پرسش محوری مقاله آتلانتیک این است که آیا حتی یک جامعه نسبتاً آزاد و برخوردار از امکانات اجتماعی می‌تواند کسانی را که به تخریب و نفی همه‌چیز گرایش دارند، راضی کند.
این پرسش برای ایران نیز قابل‌طرح است، اما باید با احتیاط به آن پاسخ داد. نمی‌توان جنبش‌های اعتراضی ایران را صرفاً به نیهیلیسم، ویرانگری یا تمایل به آشوب تقلیل داد. چنین برداشتی، بدون بررسی شواهد و زمینه‌های هر اعتراض، مطالبات واقعی مردم را نادیده می‌گیرد.
در عین حال، هیچ جنبشی از نقد رفتارهای خود بی‌نیاز نیست. مشروعیت یک مطالبه، لزوماً به معنای مشروعیت هر روشی برای پیگیری آن نیست. دفاع از آزادی، عدالت و کرامت انسانی باید با توجه به پیامدهای کنش سیاسی برای دیگر انسان‌ها همراه باشد.
جامعه‌ای که خواهان تغییر است، به فضایی نیاز دارد که در آن بتوان درباره هدف‌ها، روش‌ها و پیامدهای اعتراض آزادانه بحث کرد. در چنین فضایی، نقد خشونت نباید به ابزاری برای خاموش‌کردن اعتراض تبدیل شود؛ همان‌طور که دفاع از اعتراض نیز نباید به توجیه آسیب‌رساندن به مردم بینجامد.
فراتر از دوگانه سرکوب و آشوب
تجربه اعتراضات در جوامع مختلف نشان می‌دهد که تقابل میان سرکوب و آشوب، راهی پایدار برای حل بحران‌های اجتماعی نیست. پاسخ‌گویی به مطالبات، فراهم‌کردن امکان بیان مسالمت‌آمیز نارضایتی، رعایت حقوق شهروندان و رسیدگی منصفانه به تخلفات، می‌توانند به کاهش تنش و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند.
در ایران نیز هر تحلیل جدی از جنبش‌های اعتراضی باید دو واقعیت را هم‌زمان ببیند: نخست، نارضایتی‌های اجتماعی را نمی‌توان با انکار یا برخورد امنیتی از میان برد؛ دوم، خشونت و تخریب نیز به‌خودی‌خود جایگزین برنامه سیاسی، سازمان‌دهی مدنی یا راه‌حل‌های پایدار نمی‌شوند.
در شرایط جنگ، مسئولیت همه بازیگران سنگین‌تر می‌شود. تصمیم‌های نظامی، واکنش‌های سیاسی و رفتار نیروهای حاضر در خیابان می‌توانند مستقیماً بر امنیت و زندگی شهروندان اثر بگذارند. از همین رو، حفظ جان انسان‌ها و جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان باید اصلی بنیادین باقی بماند.
مسئله اصلی نه انتخاب میان سکوت و ویرانی، بلکه یافتن راهی است که در آن اعتراض بتواند شنیده شود، قدرت پاسخ‌گو بماند و جامعه هزینه کمتری برای تغییر بپردازد. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند همه نارضایتی‌ها را از میان ببرد؛ اما جامعه‌ای که راه‌های بیان مسالمت‌آمیز مطالبات را مسدود کند، خطر تبدیل نارضایتی به بحرانی عمیق‌تر را افزایش می‌دهد.
در نهایت، نه جنگ می‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی بحران‌های داخلی باشد و نه تخریب می‌تواند جایگزین ساختن آینده‌ای بهتر شود. آنچه اهمیت دارد، حفظ کرامت انسان، امکان طرح مطالبات، مسئولیت‌پذیری قدرت و پرهیز از تبدیل خشم اجتماعی به چرخه‌ای تازه از رنج و خشونت است.
