علی رمضانیان – روزنامه نگار اقتصادی
در مناظره‌های انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳ یکی از موضوعات جنجالی مطرح شده بین نامزدها، قرارداد کرسنت بود.
مصطفی پورمحمدی یکی از نامزدها در مناظره چهارم، خطاب به نامزدهای دیگر موضوع کرسنت را مطرح کرده و مدعی شد که کارشکنی این افراد در اجرایی شدن آن، مبلغ ۱۸ میلیارد دلار به ایران ضرر زد.
سعید جلیلی و علیرضا زاکانی که مخاطب اصلی پورمحمدی بودند به این صحبت، واکنش تندی نشان دادند.
جلیلی در پاسخ به پورمحمدی گفت: «در کرسنت یک فساد صورت گرفت و اموال و سرمایه کشور را قرارداد بستند».
پیش‌تر و در سال ۱۳۹۱ جلیلی مدعی شد که آیت‌الله خامنه‌ای مخالف اجرای قرارداد کرسنت است و جمهوری اسلامی نباید آن را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.
عیلرضا زاکانی هم در پاسخ به پورمحمدی گفت: «در مورد کرسنت من مدعی هستم، در sfo (اداره جرائم مالی جدی بریتانیا) اسناد را از دفتر یزدان پناه در آوردند، کرسنت دستپخت خاتمی است. کسی که به او افتخار می‌کنید. بعد از آن زنگنه و روحانی است که منافع کشور را به ثمن بخس دادند. حاضرم همین فردا با خاتمی، زنگنه و روحانی درباره کرسنت مناظره کنم.»
در سال ۱۳۹۵ علیرضا زاکانی که یکی از مخالفان جدی قرارداد کرسنت بود، مدعی شد: «مصطفی پورمحمدی اسنادی را که مربوط به دخالت و دلالی مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی در پرونده کرسنت است، را بایگانی کرد». او گفته بود «این اسناد توسط آژانس ضد کلاه‌برداری بریتانیا با کلمات اختصاری اس.اف.او در دفتر فردی بنام عباس یزدان‌پناه یزدی، بازرگان و واسطه ایرانی بریتانیایی کشف شد». عباس یزدان‌پناه یزدی تیر ۱۳۹۲ چند ساعت پس از آنکه از دوبی از طریق ارتباط ویدیویی در یک دادگاه در لاهه شهادت داد ناپدید شد.
خبرگزاری دانشجو بعد از اعلام آمادگی زاکانی برای مناظره، مدعی شده که با زنگنه تماس گرفته ولی او حاضر نشده با زاکانی مناظره کند.
زنگنه در واکنش به اظهارات زاکانی در مناظره، ویدئویی منتشر کرده و از جلیلی خواست تا با او مناظره کند.
او در این ویدئو گفت: «شما چه خسارات جبران‌ناپذیری به کشور زدید. جلیلی و نوچه‌اش زاکانی هر وقت یک جای خلوت پیدا می‌کنند درباره کرسنت صحبت می‌کنند. داداش من حریفتم!»
قرارداد کرسنت چیست؟
کرسنت قرارداد فروش ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات و بعد از هفت سال ۷۰۰ میلیون فوت مکعبی گاز ترش میدان نفتی سلیمان بود. ۷۰ درصد مخزن این میدان در ایران و ۳۰ درصد آن در آب‌های امارات است.
این قرارداد در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمی و زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
مذاکرات اولیه این قرارداد در سال ۱۳۷۵ و در دولت هاشمی رفسنجانی شروع شده و در نهایت در سال ۱۳۸۱ منعقد شد. بر اساس این قرارداد از سال ۱۳۸۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلیمان طی ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر می‌شد.
مدتی بعد از امضای قرارداد، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از محمد خاتمی خواست مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی و نتیجه را به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد. خاتمی بیژن زنگنه را مسئول تشکیل کمیته فنی بررسی این قراداد کرد. کمیته فنی با امضای زنگنه گزارشی تهیه کرده و قرارداد کرسنت را در راستای «حفظ منافع ملی کشور» ارزیابی کرد.
در بهمن ماه همان سال محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است.
با اعلام نظر رئیس دیوان محاسبات، قرارداد کرسنت با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها از جمله خط لوله انتقال گاز، اجرایی نشد.
علت مخالفت‌های داخل ایران در آن زمان، موضوع تخفیف ۲۰ درصدی اعلام شد که ایران به شرکت کرسنت داده بود.
احمدی‌نژاد هم نتوانست کرسنت را احیا کند
بعد از وقفه‌ای که در دولت خاتمی در اجرای این قرارداد پیش آمد، دولت احمدی‌نژاد با وجود مخالفت‌های اولیه، در نهایت تصمیم گرفت این طرح را اجرایی کند و مذاکرات با کرسنت را از سر گرفت. ولی مخالفت‌ها در مجلس، شورای امنیت ملی و برخی از رسانه‌ها مانع از احیای مجدد آن شدند.
عبدالرضا داوری که در دولت احمدی نژاد، مشاور وزیر کشور و دیگر مقامات سیاسی بود، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «دولت احمدی‌نژاد در ابتدا بصورت جدی در صدد بود تا این قرارداد را احیا کند و آقای کردان را مسئول این پروژه کرد. کردان برای قیمت‌گذاری‌ها هم به نتیجه‌های خوبی رسید. و نظر دولت ایران را درباره قیمت‌ها به طرق مقابل قبولاند، اما دو جریان در کشور مانع از احیای آن شدند. یکی در مجلس به رهبری علیرضا زاکانی و دیگری در شورای امنیت ملی به رهبری جلیلی برای اجرایی شدن آن مخالفت کردند. برخی رسانه‌ها هم با آنها همراه بودند.»
کردان که در حال مذاکره با کرسنت برای احیا قرارداد بود ناگهان با یک گزارش روزنامه کیهان کار را متوقف کرد.
در شهریور ماه ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرد که مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان وزیر وقت کشور مذاکراتی را برای نهایی کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی، رییس دیوان محاسبات نیز در آن جلسه حاضر بوده است.
کردان که پیش از تصدی وزارت کشور، قائم مقام وزارت نفت بود گفت: «از طرف وزیر نفت مسئولیت داشته تا تکلیف قرارداد کرسنت را روشن کند. ولی مخالفت‌ها اجازه نداد تا او کار خود را به پایان ببرد.»
اواخر سال ۱۳۸۹ مسئولیت تعیین تکلیف فروش گاز به شرکت کرسنت به دفتر امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری واگذار شد، و بعد از آن در اوایل سال۱۳۹۰ دوباره خبرهایی مبنی بر توافق ایران با شرکت کرسنت منتشر شد اما مخالفت‌ها همچنان ادامه داشت و دولت احمدی‌نژاد هم دیگر کرسنت را پیگیری نکرد.
محمود احمدی نژاد طی مصاحبه‌ای در این باره گفت: «طرف مقابل که قرارداد کرسنت را بسته بود به من نامه نوشت گفت در این قرارداد از من رشوه گرفته‌اند. ما به خود طرف گفتیم که زیر بار این نمی‌رویم جالب است که ایشان پذیرفت و قیمت را نزدیک قیمت بین المللی بالا آورد منتهی از داخل اجازه ندادند.»
دیوان حل اختلاف چه حکمی داد؟
در نهایت با وجود پیگیری‌های دولت‌های مختلف، هیچ وقت این قرارداد به سرانجام نرسید. در مقابل شرکت کرسنت چندین فقره شکایت علیه ایران تنظیم کرده و در برخی موارد، موفق به دریافت غرامت شد.
شرکت کرسنت با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری، موضوع را به یک دادگاه بین‌المللی حل اختلاف برد. خبرگزاری رویترز روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ گزارش کرد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیر مجموعه آن است، برنده اختلاف با ایران شد.
در آن تاریخ، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده بود که میزان محکومیت ایران ۱۸ میلیارد دلار است که بعدا توسط وزارت نفت تکذیب شد.
منبعی آگاه در وزارت نفت به بی‌بی‌سی فارسی گفت «در مرحله ابتدایی میزان محکومیت ایران مبلغ دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که بعد از مذاکراتی که با شرکت دانا گاز، صاحب اصلی شرکت کرسنت صورت گرفت به مبلغ ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ختم شد.»
این منبع آگاه در خصوص دیوان حل اختلاف و داوری بین‌المللی گفت: «جلسات داوری بر پایه توافق طرفین ابتدا در لندن برگزار شد، ولی به علت مشکلات رفت و آمد طرف ایرانی، ادامه جلسات رسیدگی در لاهه برگزار شد، ولی مقررات شکلی داوری لندن بر رسیدگی‌ها حاکم بود. همچنین مقرر شد در صورت عدم توافق طرفین، برای داور جدید اتاق بازرگانی بین‌المللی با نام اختصاری ”آی‌سی‌سی” اقدام کند.»
البته شرکت کرسنت در آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی، هلند و یونان علیه ایران شکایت کرده است. اخیرا گزارش شد که ۱۰ روز پیش از سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی، یعنی در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شد که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمروی ایالات متحده توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، حاضر نشده بود.
برخی از رسانه‌ها همچنین مدعی شدند که کرسنت در ژنو به یک دادگاه تجاری بین‌المللی برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ایران مراجعه کرده که هنوز در مرحله بررسی است.
