در قراردادهایی که دولت نقش کارفرما را بازی میکند، تقریبا شاهد یک رویکرد یکطرفه به ماجرا هستیم؛ به این معنا که پیمانکار باید تمام ریسکها را عهدهدار شود و کمتر پیش میآید که مسائلی مانند عواقب تاخیر در پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکاران ذکر شود و این چالش بهویژه در صنایعی که دولت نقش کارفرمای انحصاری را در آنها بازی میکند، برجستهتر است؛ از جمله این صنایع میتوان به صنعت برق اشاره کرد که فقدان وحدت رویه در قراردادها و عدمتوجه به قراردادهای تیپ مشکلات حقوقی بسیاری برای پیمانکاران و تامینکنندگان تجهیزات ایجاد کرده و از طرفی همین مساله عامل اصلی ایجاد معضلی به نام قراردادهای متوقف شده که عملا به توقف فعالیت بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی و همچنین زمینگیر شدن پروژههای زیرساختی صنعت برق کشور منتهی شده است؛ با تمام این اوصاف ناآگاهی پیمانکاران و تامینکنندگان تجهیزات از حقوق خود نیز مزید بر علت شده تا وضعیت این بخش از فعالان صنعت برق بغرنجتر شود.
در همین خصوص عضو هیاتمدیره و رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق میگوید: اگر در قرارداد حق فسخ بابت دیرکرد در پرداخت دیده نشده به این معنا نیست که نمیتواند در دادگاه دادخواست الزام به پرداخت را ارائه کند؛ در واقع پیمانکار یا تامینکننده میتواند دادخواست الزام به پرداخت یا دادخواست صدور چک مبنی بر پرداخت صورتوضعیت یا صورتحسابی که تأدیه نشده را ارائه کند و چنانچه کارفرما از طریق دادگاه پول را پرداخت نکند، پیمانکار میتواند قرارداد را فسخ کند و امروز به دلیل ناآگاهی دچار مشکلاتی نظیر ضبط ضمانتنامه نمیشود؛ با این اوصاف ما در قرارداد تیپ جدید برای شرکتهای توزیع این شرط تاخیر تادیه را قرار دادهایم.
حمید حسینزاده معتقد است: امروزه پیمانکاران با توجه به مشکلاتی که تجربه کردهاند، برای استیفای حقوق، واحدهای حقوقی در مجموعه خود ایجاد کردهاند و این نگاه مسیر حقوقی قراردادها را به سمت عقلانیت پیش میبرد و البته با توجه به کثرت پروندههای حقوقی، یک دهه زمان نیاز داریم که بتوانیم وضعیت قضایی کشور را به استانداردی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات پیمانکاران و تامینکنندگان با کارفرمایان برسانیم چرا که مکانیزمهای داوری نیز هماکنون ضعیف است، اما اقداماتی از طرف قوه قضائیه، سندیکاها و اتاق بازرگانی صورت گرفته که به ساماندهی وضعیت پیچیده ما در دهه آتی کمک میکند، اما در زمینه قراردادها امید است وضعیت ظرف دو تا سه سال آینده بهبود یابد. متن پیش رو ماحصل گفتوگوی «دنیایاقتصاد» با حمید حسینزاده، عضو هیاتمدیره و رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق در مورد چالشهای حقوقی پیمانکاران و تامینکنندگان تجهیزات این صنعت است که در ادامه از نظر مخاطبان میگذرد.
