نگاهی به مدلی که در ایران «ممنوعیت مطلق» جایگزین آن شده است

در حالی که رگولاتوری ایران تحت فشار افکار عمومی و قطعی‌های مکرر اینترنت، تازه موفق به بازگشت وضعیت شبکه به روزهای قبل از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شده است، در اوگاندا مدلی کاملاً متفاوت در مواجهه با استارلینک اجرا می‌شود به این صورت که همکاری راهبردی اپراتورهای سنتی با سرویس‌های ماهواره‌ای، تسهیل خواهد شد.

به گزارش تریبون، اپراتور MTN که یکی از سهامداران اصلی ایرانسل نیز محسوب می‌شود، در اوگاندا مذاکرات رسمی را با استارلینک آغاز کرده است. هدف، ارائه اینترنت به مناطق دورافتاده (مانند جزایر دریاچه ویکتوریا) با هزینه کمتر و بدون نیاز کاربران به تجهیزات گران‌قیمت است.

این تغییر راهبرد از «رقابت» به «همکاری» در حالی رخ می‌دهد که اپراتور رقیب ایرتل (Airtel) نیز تست فناوری «Direct-to-Cell» استارلینک را در اوگاندا آغاز کرده است؛ فناوری که امکان اتصال گوشی‌های معمولی را در مکان‌های بدون آنتن فراهم می‌کند.

دولت اوگاندا مجوز استارلینک را مشروط به ایجاد دفتر محلی، ثبت تجهیزات و رعایت قوانین مالیاتی و امنیتی صادر کرده تا «بازی عادلانه» با اپراتورهای سنتی برقرار شود.

اما در ایران چه می‌گذرد؟

در سوی مقابل، رگولاتوری و نهادهای امنیتی ایران، فعایت استارلینک را کاملاً ممنوع و حتی قابل تعقیب کیفری اعلام کرده‌اند. هیچ مدل همکاری یا مجوز مشروطی برای ارائه‌دهندگان ماهواره‌ای اینترنت تعریف نشده است.

این در حالی است که فشار بر رگولاتوری به دلیل قطعی‌های طولانی‌مدت اینترنت طی ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

تنها از دیروز (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) وضعیت اینترنت در ایران به سطح فیلترینگ قبل از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه بازگشته است؛ موضوعی که نشان از شکنندگی و وابستگی شدید شبکه به تصمیمات امنیتی دارد.

کارشناسان حوزه مخابرات معتقدند  مدل اوگاندا نشان می‌دهد که می‌توان ضمن رعایت ملاحظات امنیتی و مالیاتی، از ظرفیت سرویس‌های نوین ماهواره‌ای برای پر کردن شکاف پوشش و کاهش نارضایتی عمومی و آنچه در ایران «شکاف دیجیتال» خوانده می‌شود، استفاده کرد. اما در ایران، به دلیل رویکرد امنیتی‌محض، حتی بحث در مورد چنین همکاری‌هایی ممنوع است.

با این حال، برخی فعالان صنعت مخابرات ایران بارها به طور رسمی و غیررسمی ابراز نگرانی ‌کرده‌اند که ادامه انزوای فناورانه در حوزه اتصال ماهواره‌ای، فشار بر شبکه ملی اطلاعات را افزایش داده و امکان جبران عقب‌ماندگی از رقبای منطقه را سخت‌تر خواهد کرد. چیزی که ایران تجربه‌ آن را با به تأخیر انداختن ورود تکنولوژی 3G در دولت احمدی‌نژاد، تجربه کرد و دولت‌های بعدی هزینه آن سهل‌انگاری را پرداخت کردند.