درآمد نفتی ایران زیر فشار؛ آیا استعفای وزیر نفت با بحران صادرات ارتباط دارد؟
در حالی که صادرات نفت ایران پس از ماه‌ها فشار تحریمی و محاصره دریایی به پایین‌ترین سطوح خود رسیده، استعفای محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در ۱۲ مهر ۱۴۰۵ و انتصاب حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه، بار دیگر وضعیت درآمدهای نفتی و منابع ارزی کشور را در مرکز توجه قرار داده است.
تحولات امروز نشان می‌دهد شرایطی که در خرداد و تیر ۱۴۰۵ با صدور موقت مجوز آمریکا برای فروش نفت ایران آغاز شد، دوام چندانی نداشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱ تیرماه مجوزی ۶۰روزه برای تولید، انتقال و فروش نفت خام و محصولات نفتی ایران صادر کرد، اما تنها چند هفته بعد، در ۱۶ تیر، این مجوز را لغو کرد و برای پایان‌دادن به معاملات مرتبط مهلت تعیین کرد. بنابراین، مجوزی که در گزارش قبلی مبنای تحلیل قرار گرفته بود، دیگر در حال اجرا نیست.
صادرات نفت ایران عملاً به کف رسیده است
در تازه‌ترین تحولات، رویترز گزارش داده است که ایران برای حدود هفت هفته صادرات معنادار نفت خام از مسیر تنگه هرمز نداشته است. هم‌زمان، داده‌های شرکت ردیابی محموله‌های نفتی Kpler نشان می‌دهد صادرات نفت خام سایر تولیدکنندگان منطقه در روزهای پایانی شهریور حتی از سطح پیش از جنگ عبور کرده است؛ به‌طوری که میانگین صادرات نفت خام منطقه در اول مهر به حدود ۱۸.۵ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که میانگین پیش از آغاز جنگ حدود ۱۸ میلیون بشکه بود.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد: مشکل اصلی بازار جهانی نفت، دیگر صرفاً اختلال در تنگه هرمز نیست؛ بلکه ایران بیش از سایر تولیدکنندگان منطقه در معرض از دست دادن امکان فروش و انتقال نفت خود قرار گرفته است. عربستان، امارات و برخی دیگر از تولیدکنندگان توانسته‌اند بخشی از صادرات خود را از مسیر خطوط لوله، پایانه‌های جایگزین و انتقال کشتی‌به‌کشتی ادامه دهند، در حالی که صادرات جدید نفت ایران به‌شدت محدود شده است.
درآمد ارزی؛ ضربه اصلی به اقتصاد ایران
در ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده بود که صادرات نفت ایران در اثر جنگ و تحریم‌ها عملاً به صفر رسیده و کشور باید خود را برای تبعات کاهش درآمد نفتی آماده کند.
این وضعیت در حالی رخ داده که ایران تنها چند هفته قبل‌تر توانسته بود بخشی از درآمدهای نفتی خود را به چرخه رسمی اقتصاد منتقل کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده به نقل از وزارت نفت، در چهار ماه نخست سال مالی جاری حدود ۷.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی به بانک مرکزی منتقل شده بود؛ رقمی که معادل ۹۹ درصد درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه برای این دوره عنوان شد. همچنین تا اوایل شهریور، بیش از یک میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی وارد ذخایر ارزی شده بود.
اما این ارقام اکنون بیش از آنکه تصویر وضعیت جاری باشند، نشان‌دهنده درآمدهایی هستند که پیش از تشدید کامل محاصره و اختلال در صادرات ایجاد شده‌اند. در شرایط فعلی، کاهش صادرات جدید به معنای کاهش جریان تازه دلارهای نفتی و دشوارتر شدن تأمین ارز برای واردات، بودجه دولت و تثبیت بازار ارز است.
برای درک ابعاد این فشار، اگر صادرات ایران را در سطح تقریبی پیش از بحران، یعنی حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز، و قیمت نفت را حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه در نظر بگیریم، ارزش ناخالص صادرات در یک ماه می‌توانست حدود ۵.۱ میلیارد دلار باشد. بنابراین توقف صادرات برای هفت هفته، در یک محاسبه فرضی، می‌تواند به معنای از دست رفتن ظرفیتی در حدود ۸.۳ میلیارد دلار درآمد ناخالص صادراتی باشد؛ البته این عدد درآمد واقعی قابل وصول ایران نیست و تخفیف نفت، هزینه حمل، بیمه، محدودیت‌های تحریمی و مهم‌تر از همه امکان وصول و انتقال پول باید از آن کسر شود.
قیمت برنت در معاملات اخیر همچنان بالای ۱۰۰ دلار قرار دارد و در دوم مهر در حدود ۱۰۲.۲۵ دلار در هر بشکه بسته شد. بنابراین، مسئله ایران در شرایط فعلی صرفاً پایین بودن قیمت نفت نیست؛ مسئله اصلی توانایی فروش نفت و تبدیل آن به ارز قابل دسترس است.
استعفای وزیر نفت؛ ارتباط با بحران صادرات چقدر محتمل است؟
استعفای محسن پاک‌نژاد اکنون در حساس‌ترین مقطع صنعت نفت ایران رخ داده است. رئیس‌جمهوری استعفای او را پذیرفته و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرده است. مقام دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرده که پاک‌نژاد استعفا را «مدتی قبل» به دلایل شخصی ارائه کرده بود و پذیرش آن با اصرار او انجام شده است.
بنابراین، در حال حاضر سندی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن گفت استعفا مستقیماً به سقوط صادرات نفت یا کاهش درآمد ارزی مرتبط بوده است. نسبت دادن قطعی استعفا به بحران نفتی، بدون اعلام رسمی، فراتر از اطلاعات موجود است.
با این حال، هم‌زمانی این تغییر مدیریتی با شدیدترین فشار بر صادرات نفت ایران از آغاز جنگ، از منظر اقتصادی معنادار است. وزیر نفت در شرایطی کنار رفته که وزارتخانه با سه مسئله هم‌زمان روبه‌روست: محدودیت شدید صادرات، دشواری انتقال درآمدهای نفتی و کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی.
حتی خود پاک‌نژاد پیش از اعلام استعفا گفته بود درآمد حاصل از نفتی که ایران پیش‌تر فروخته همچنان در حال وصول است و ادامه خواهد داشت؛ اظهارنظری که نشان می‌دهد وصول درآمدهای حاصل از فروش‌های قبلی با امکان صادرات جدید تفاوت دارد.
بورد با چه مسئله‌ای روبه‌روست؟
انتصاب مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان سرپرست وزارت نفت، می‌تواند نشانه تمرکز فوری دولت بر مدیریت مستقیم عملیات نفتی در شرایط بحران باشد. مأموریت اصلی وزارت نفت در کوتاه‌مدت تنها افزایش تولید نیست؛ بلکه حفظ دارایی‌های نفتی، مدیریت ذخایر و محموله‌های موجود، یافتن مسیرهای قابل استفاده برای صادرات و مهم‌تر از همه تضمین دسترسی به درآمدهای حاصل از فروش نفت است.
از سوی دیگر، داده‌های اخیر نشان می‌دهد سایر تولیدکنندگان منطقه توانسته‌اند بخش بزرگی از جریان صادرات خود را احیا کنند. صادرات نفت خام خاورمیانه در روزهای پایانی شهریور به سطوحی بالاتر از پیش از جنگ بازگشته است، در حالی که صادرات جدید ایران همچنان با محدودیت جدی روبه‌روست.
در نتیجه، بحران فعلی برای ایران را باید بیش از آنکه صرفاً «بحران تنگه هرمز» دانست، بحران تبدیل ذخایر نفتی به درآمد ارزی قابل استفاده توصیف کرد.
ادامه این وضعیت می‌تواند فشار بر بازار ارز، بودجه دولت و توان تأمین مالی واردات را افزایش دهد؛ به‌ویژه اگر ذخایر نفتی روی آب و محموله‌های باقی‌مانده نیز به پایان برسند. بر اساس برآوردهای منتشرشده در شهریور، ذخایر نفت ایران روی نفتکش‌ها نیز به‌شدت کاهش یافته بود.
در چنین شرایطی، استعفای وزیر نفت را نمی‌توان بدون شواهد بیشتر نتیجه مستقیم بحران درآمد نفتی دانست؛ اما نمی‌توان اهمیت اقتصادی هم‌زمانی این تغییر مدیریتی با افت شدید صادرات و فشار بر منابع ارزی کشور را نیز نادیده گرفت.
