ماجرای قتل الهه حسیننژاد، دختر ۲۴ ساله اسلامشهری، تنها یک تراژدی تلخ انسانی نیست؛ این حادثه آینهی بیپروای کمکاری ساختاری در مدیریت امنیت شهری و ضعف پاسخگویی نهادهای انتظامی کشور است. فقدان شفافیت و سرعت ناکافی پلیس، عدم وجود سازوکارهای پیشگیرانه و ضعف حمایت نهادهای اجتماعی از قربانی، بنمایهی این گزارش را شکل میدهد.
جزئیات حادثه: مرگی قابل پیشگیری؟
الهه چهارم خرداد ۱۴۰۴ پس از پایان کار و برای مراقبت از برادرش، سوار خودرویی عبوری شد. این انتخاب شاید به ظاهر عادی باشد اما خود نشانهایست از بیاعتمادی و بیسامانی ساختار حملونقل و نبود گزینههای ایمن و قابل اعتماد در سطح شهری.
آخرین تماس او با خانواده، ساعت ۱۹:۴۰ بود و پس از آن اثری از او یافت نشد. آنچه رخ داد، میتوانست برای هر ایرانی دیگری نیز به سادگی تکرار شود: قربانی خودروی شخصی و رانندهای با هویت نامشخص که بهراحتی از خلأ نظارتی سوءاستفاده کرد.
انتقاد از روند پلیسی: کُندی، بیاطلاعی، سکوتهای بیدلیل
گرچه پلیس بعد از ۱۰ روز متهم را بازداشت کرد، اما در همان روزهای اول ناپدید شدن الهه، هیچ صدای رسمی و پاسخ روشنی از سوی نهادهای انتظامی به خانواده و افکار عمومی داده نشد. خانواده حسیننژاد با سردرگمی و اضطراب، روزها در بیخبری ماندند و جز انتشار پوسترهای مردمی و پویشهای اینستاگرامی، پیگیری مؤثری شاهد نبودیم.
اطلاعرسانی پلیس درباره جزئیات صحنه حادثه و روند شناسایی متهم بهشکل قطرهچکانی و اغلب پس از پخش شایعات توسط کاربران شبکههای اجتماعی منتشر میشد؛ همین سکوت، زمینهساز شایعات و عدم اعتماد عمومی شد. با وجود حساسیت موضوع و جلب توجه عمومی، پلیس به جای شفافیت، مایل به کمینهکردن اطلاعات بود و همچنان بخشهایی از پرونده در ابهام مانده است.
واگذاری پرونده به پلیس اسلامشهر نیز سؤالهای جدیدی در زمینه کارآمدی پلیس تخصصی تهران و نبود تقسیمکار روشن بین نهادهای مختلف انتظامی ایجاد کرد.
شکاف در نظارت؛ بستر فاجعه
فاجعه زمانی دردناکتر میشود که بدانیم الهه قربانی حملونقل غیررسمی شد؛ یعنی غیاب جدی نظارت قانونی بر هزاران خودروی عبوری که هر روزه در تهران انواع مسافر را جابجا میکنند. پلیس عملاً هیچ سازوکار پایداری برای ثبت و کنترل رانندههای شخصی ندارد و سیاستهای حمایتی نیز استفاده شهروندان از تاکسیهای مطمئن را ترغیب نکرده است.
ادعای پلیس مبنی بر غیبت مسئولیت پلتفرمهای رسمی مانند اسنپ اگرچه از نظر برونسازمانی درست است، اما این فرافکنی نوعی فرار از مسئولیت ساختاری پلیس در برابر شهروندان است که ناچارند میان ارزانتر بودن، نبود زیرساخت و ناامنی یکی را انتخاب کنند.
اطلاعات نادرست و رسانه: پلیس، هم قربانی هم مقصر
پس از ناپدید شدن الهه، فضای شبکههای اجتماعی به جولانگاه شایعات و اطلاعات نادرست بدل شد. سکوت ابتدایی پلیس و پاسخگو نبودن شفاف، عملاً راه را برای بروز شایعاتِ تخریبی و حتی ادعاهای بیپایه مانند «قتل حکومتی» باز کرد. پلیس به جای پاسخ کامل و ایجاد اعتماد، بیشتر ترجیح داد تنها شایعات را تکذیب کند، نه آنکه با مردم صادقانه درباره اصل ماجرا سخن بگوید.
ابعاد حقوقی و نقد ساختار قضایی
پرونده الهه مصداق بارز چالشهایی است که قوانین تبعیضآمیز در قبال دیه و قصاص در ایران ایجاد کردهاند. در حالی که متهم با اعتراف مستقیم مواجه شده، تردید در برخوردهای مبتنی بر فشار افکار عمومی و تبعیض جنسیتی (مانند تفاوت دیه زن و مرد) بحثبرانگیز است. نگاه پلیس و مجموعهی قضایی، همچنان بیش از آنکه با الهه و جامعه همدلی کند، به دنبال بستن پرونده و عادیسازی بحران است.
ضرورت اصلاحات بنیادین
پرونده الهه حسیننژاد بار دیگر بحران امنیت در فضای عمومی، ضعف زیرساخت حملونقل، سکوت و بیکفایتی پلیس و همچنین خلأ قوانین حمایت از حقوق زنان را برجسته کرد. تا زمانی که شفافیت، پاسخگویی و تدابیر پیشگیرانه جدی نگرفته نشود، هر روز باید منتظر تکرار چنین فجایعی باشیم؛ این دغدغه فقط امنیت زنان نیست، بلکه بحران اعتماد و سلامت کل جامعه است.
