با گسترش درگیری نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران، قیمت جهانی نفت با جهشی کمسابقه از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد و نگرانیها درباره اختلال گسترده در بازار انرژی جهان افزایش یافت.
بهای نفت برنت، شاخص اصلی بازار جهانی، در معاملات روز یکشنبه بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت و در مقطعی به بیش از ۱۱۴ دلار در هر بشکه رسید. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ است که قیمت نفت دوباره از سطح ۱۰۰ دلار عبور میکند. هرچند قیمتها اندکی عقب نشستند، اما در ساعات ابتدایی روز دوشنبه همچنان در محدوده ۱۰۷ دلار معامله میشدند.
افزایش شدید قیمتها در حالی رخ داده که از زمان آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، قیمت نفت حدود ۵۰ درصد رشد کرده است. همزمان، ایران در واکنش به این حملات عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز را عملاً متوقف کرده؛ گذرگاهی حیاتی که نزدیک به یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند.
اختلال در این مسیر دریایی باعث شده کشورهای تولیدکننده نفت در خلیج فارس از جمله عراق، امارات و کویت نیز با مشکل در صادرات مواجه شوند و بخشی از تولید خود را کاهش دهند. همزمان گزارشهایی از حملات به تأسیسات انرژی در منطقه منتشر شده که نگرانی درباره کمبود عرضه جهانی را تشدید کرده است.
در ادامه این تنشها، اسرائیل برای نخستین بار از آغاز جنگ، تأسیسات نفتی ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. رسانههای دولتی ایران اعلام کردند این حملات چهار مرکز ذخیره نفت و یک مرکز انتقال تولید نفت در تهران و استان البرز را هدف قرار داده است.
در مقابل، سپاه پاسداران ایران هشدار داده است در صورت ادامه حملات، زیرساختهای انرژی در سراسر منطقه هدف قرار خواهند گرفت. مقامهای ایرانی همچنین هشدار دادهاند که ادامه درگیری میتواند قیمت نفت را حتی تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش دهد.
افزایش قیمت انرژی به سرعت بر بازارهای مالی نیز تأثیر گذاشته است. شاخص نیکی ژاپن در معاملات اولیه بیش از ۷ درصد سقوط کرد و شاخص بورس کره جنوبی نیز بیش از ۸ درصد کاهش یافت. بازارهای سهام در هنگکنگ و معاملات آتی در والاستریت نیز با افت قابل توجه مواجه شدند.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اگر قیمت نفت برای چند هفته در سطوح بالا باقی بماند، اقتصاد جهانی با موج تازهای از تورم و کاهش رشد اقتصادی روبهرو خواهد شد. بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول، هر افزایش پایدار ۱۰ درصدی در قیمت نفت میتواند تورم جهانی را ۰.۴ درصد افزایش داده و رشد اقتصادی جهان را حدود ۰.۱۵ درصد کاهش دهد.
