محمدصادق عبداللهیپور /تحلیلگر و دانشجوی دکترای بانکداری
با برگزاری دور دوم انتخابات ریاستجمهوری و پایان فضای انتخاباتی، لازم است مهمترین و ضروریترین اقدامات لازم در حوزههای مختلف، مشخص شده و برای اجرا در دستور کار رئیسجمهور قرار گیرد. از نظر کارشناسی و در حوزه نظام پولی و بانکی میتوان گفت که در دوران ریاست آقای فرزین بر بانکمرکزی و به طور مشخص در زمینه سیاستگذاری پولی، بهرغم نگاههای متفاوت کارشناسان، بانک مرکزی عملکردی نسبتا منسجم و با هدفی مشخص داشت؛ کنترل تورم با استفاده از تمام ابزارهای موجود و حتی به بهای برخی هزینههای جانبی. در شرایطی که در سالهای پایانی دولت دوازدهم و سالهای ابتدایی دولت سیزدهم، تورم وارد کانال خطرناکی شده بود که از آن به عنوان تعادل جدید تورم بلندمدت یاد میشد، انتخاب هدف کنترل تورم بهعنوان اولویت اول سیاستگذار پولی و سختگیری در رسیدن به آن، در مجموع تصمیم درست و قابل دفاعی بود.
با توجه به نیمهتمام ماندن برنامه دولت سیزدهم در این خصوص، همچنان «تورم» میتواند به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی در دولت جدید تعیین شود. حفظ و تقویت استقلال تصمیمگیری در بانکمرکزی متناسب با شرایط اقتصاد کشور نیز ایجاب میکند که فارغ از تغییر دولتها و رویکردهای اقتصادی متفاوت آنها، دستاورد نسبی بانکمرکزی در بازگرداندن نرخ تورم به سطوح پایینتر با قدرت حفظ شود. این امر میتواند با استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها متناسب با سطوح هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی توسط رئیس کل یا تیم اقتصادی دولت و همچنین توسعه و تعمیق عملیات بازار باز (OMO) محقق شود؛ هرچند که ممکن است تیم جدید اقتصادی دولت بخواهد تغییراتی در شیوه بهکارگیری این ابزارها ایجاد کند.
مساله بعدی مربوط به ماموریت دوم بانک مرکزی است؛ نظارت بر شبکه بانکی. در قانون برنامه هفتم توسعه که در ایام تبلیغات انتخاباتی مکررا توسط رئیسجمهور به عنوان مبنای اصلی برنامه اقتصادی دولت جدید نیز مطرح شد، با تمام نقاط ضعف، مواد قانونی منسجمی درخصوص اصلاح نظام بانکی وجود دارد. از جمله این موارد میتوان به لزوم طبقهبندی بانکها (سالم، ناسالم قابل احیا و ناسالم نیازمند گزیر)، لزوم تهیه دورهای گزارش ارزیابی کیفیت دارایی بانکها (AQR)، تاسیس نهاد مدیریت داراییها (AMC) برای مولدسازی و فروش داراییهای بانکهای ناسالم و افزایش دامنه اختیارات صندوق ضمانت سپردهها برای گزیر (حلوفصل) بانکها اشاره کرد که در نهایت میتواند به تحقق هدف ۸درصدی برای نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی کمک کند.
مساله سومی که میتواند دستاوردهای منحصربهفرد این دولت قلمداد شود، تلاش برای تصویب قانون بانکداری مطلوب در کشور است. لازمه رسیدن به این هدف در گام نخست، مذاکره برای توقف بررسی «طرح بانکداری» در مجلس شورای اسلامی است. امید میرود دولت و به طور مشخص بانکمرکزی در دوره جدید وارد فرآیند اصلاح این طرح یا ارائه لایحه مستقل با مشورت خبرگان صنعت بانکداری شود، به طوری که با اجماعسازی در سطح کارشناسان و نمایندگان مجلس (که از شعارهای رئیسجمهور هم بوده)، بتواند بعد از چند دهه قانون جدید بانکداری را متناسب با تحولات صنعت بانکداری در جهان و ایران به تصویب و اجرا برساند.اجرای نقاط قوت برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجماعسازی برای تصویب قانونی مناسب برای صنعت بانکداری و استمرار آن بخش از سیاستهای بانک مرکزی که از نگاه کارشناسان درست و ضروری است، میتواند زمینه موفقیت دولت جدید را در حوزه اقتصادی و نظام بانکی فراهم آورد.
