رضا امیدی / پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی
او مطالبۀ نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی دربارۀ این مسئلۀ پیچیده را دید و تلاش کرد در نهادهای سیاستگذاری اعم از مجلس و دولت، کنشگران همسو و ذینفع برای حل مسئله را شناسایی و فعال کند. او تلاش میکند هیچ نیرویی را نادیده نگیرد و بهنوعی از حکمرانی تعاملی و شبکهای قائل است
سخنگوی جامعه در دولت
وزیر رفاه، یک نقش پارادوکسیکال در دولت دارد؛ یعنی از یکسو عضو کابینه است و از سوی دیگر بنا به مادۀ ۸ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سخنگوی جامعه در دولت و ناظر و منتقد سیاستهای آن. براساس این مادۀ قانونی، شأن حضور وزیر رفاه در کابینه و شوراهای عالی، پیشگیری از تصویب قوانین و مقرراتی است که به وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم ضربه میزند و تلاش برای کاهش آثار سوء احتمالی چنین سیاستها و برنامههایی است. میدری در دورۀ معاونت رفاه به این تحلیل رسیده بود که در نظام سیاستگذاری، «قدرت تصمیمسازیبه نفع گروههای متشکل ثروتمند تغییر یافته و نهادهایی که منافع گروههای کمدرآمد را نمایندگی میکنند، تضعیف شدهاند و امکان رسیدن صدای گروههای فقیر به مجموعۀ حکومت کم شده است.» (اندیشۀ پویا، ۱۳۹۶، شمارۀ ۴۸) و ازاینرو بسیار تلاش کرد که این صدا را بلند کند. صدای بلند اعتراضی او در برابر انتقال شورایعالی بیمه به وزارت بهداشت و درمان (بهدلیل تعارض منافعی که این انتقال در پی داشت)، از این جمله است. همچنین شاید او تنها عضو در دولت بود که از پیش از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ براساس شواهد پژوهشی که در معاونت رفاه اجتماعی انجام شده بود، دربارۀ این اقدام هشدار میداد. تلاش مؤثر او برای افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش امداد و بهزیستی (از سال ۱۳۹۴ پیگیری شد و در متن قانون برنامۀ ششم هم آمد و از سال ۱۳۹۶ اجرا شد) و «مستمری سالمندی همگانی» که با جزئیات در سال ۱۳۹۴ در معاونت رفاه طراحی شد، از موارد دیگری است که چهبسا اگر با مقاومتهای درونی دولت مواجه نمیشد و بهموقع اجرا میشد، خروج آمریکا از برجام تا این اندازه به عمیقشدن فقر در ایران نمیانجامید.
او مطالبۀ نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی دربارۀ این مسئلۀ پیچیده را دید و تلاش کرد در نهادهای سیاستگذاری اعم از مجلس و دولت، کنشگران همسو و ذینفع برای حل مسئله را شناسایی و فعال کند. او تلاش میکند هیچ نیرویی را نادیده نگیرد و بهنوعی از حکمرانی تعاملی و شبکهای قائل است
میدری در دورۀ معاونتش خطاب به جامعه و نخبگان اجتماعی میگفت: «نباید گریبان دولت را دربارۀ فقر رها کرد و باید از دولتهای ایران خواست نقش کاملی دراینباره داشته باشند» و این مطالبهگری را یک وظیفۀ روشنفکرانه میدانست. با همین دیدگاه بود که در دورۀ او، برای اولینبار پس از تأسیس وزارت رفاه، گزارش رسمی وضعیت فقر شدید و فقر مطلق در سال ۱۳۹۳ منتشر شد و در شورایعالی رفاه مورد بحث قرار گرفت و پس از آن، مهمترین کارکرد دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارتخانه، بر مطالعات فقر مطلق و چندبعدی متمرکز شد. در همان دوره، او در نقد سیاستهای دولت تأکید داشت که: «این اشتباه است که فکر میشود بدون سیاست داخلی روشن و تنها با تغییر در روابط بینالملل، میتوان کشور را در مدار توسعه قرار داد و مشکلات معیشت مردم را حل کرد.» (اندیشۀ پویا، ۱۳۹۷، شمارۀ ۵۲)
تمرکز بر حل مسئله از طریق اجماع
عملکرد میدری در معاونت رفاه اجتماعی و در دامنۀ اختیاراتش، نشان داده که او بهدنبال حل مسائل است و بهویژه ازآنجاکه بسیاری از مسائل این حوزه ماهیت پیچیده و کنشگران سازمانی متعددی دارند، او بیش از هر چیز بر جستوجوی راهحلهای اجماعی تمرکز دارد. او وجود ناهمواریهای گفتمانی و اجرایی را انکار و کتمان نمیکند. در مسیر اجماعسازی هم هیچ اصراری ندارد که نقش قهرمان حل مسئله را به دیگران بسپارد و اساساً این را برای حمایتطلبی و ایجاد اجماع برای پیشبرد راهحل مطلوب میداند. برای مثال در تدوین آییننامۀ اجرایی حمایت از کودکان و نوجوانان و بهرغم اینکه موضوع از وظایف این معاونت بود، تلاش کرد این آییننامه با محوریت مرجع حقوق ملی کودکان (وزارت دادگستری) و مشارکت فعال نهادهای مدنی تدوین شود و معاونت رفاه، صرفاً زمین بازی را برای بازیگران فراهم کرد. همین موضوع در ساماندهی به تعارضهای سازمانی در مهدهای کودک که از دهۀ ۱۳۶۰ گریبانگیر دولت بود هم رخ داد و معاونت رفاه، زمینی را فراهم کرد تا بازیگران مختلف از سازمان بهزیستی تا شهرداری و بسیج و آموزشوپرورش، در آن به گفتوگو و اجماع بر سر این مسئله برسند.
رویکرد فرابخشی
عملکرد میدری در دورۀ هشتسالۀ معاونت رفاه، نشان میدهد که او بهدرستی حوزۀ رفاه اجتماعی را فرابخشی میبیند و ازاینرو راهحلها را صرفاً در محدودۀ اختیارات وزارتخانه نمیبیند و تلاش دارد ایدههایی را در راستای بهبود وضعیت با همکاری سایر وزارتخانهها و سازمانها تعریف کند و پیش ببرد. برای مثال، بحث تعارض منافع در سالهای اخیر، از گفتوگوها و مطالعات و نشستهای بسیار زیاد در معاونت رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۳ شکل گرفت و ادبیات آن در دولت جا افتاد؛ تاجاییکه هم سازمانهای تابعۀ وزارتخانه (نظیر سازمان بهزیستی) و هم برخی دیگر از وزارتخانهها با تأسی به این مطالعات، آییننامهها و بخشنامههایی را تنظیم و اجرا کردند. (نظیر وزارت آموزشوپرورش) همین تلاش در زمینۀ حرکت بهسوی خزانۀ واحد نیز انجام شد و با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، موفقیتهای مهمی در زمینۀ کاهش حسابهای مالی دولت اتفاق افتاد. پیش از این دولت بیش از ۴۰ هزار حساب مالی داشت.
مشارکت مؤثر نهادهای مدنی
میدری بهطور جدی به مشارکت معنادار نهادهای مدنی و صنفی برای طراحی و پیشبرد سیاستهای اصلاحی توجه دارد. این مورد در تدوین قانون حمایت از معلولان و آییننامههای مرتبط با آن، در اصلاح آییننامۀ کودکان کار، در اصلاح رویههای بیمۀ کارگران ساختمانی، و… بهطور واضح وجود داشت و هیچ محدودیتی برای حضور نهادهای مدنی را نمیپذیرفت. در مرحلۀ اجرا نیز برای مثال، طرح بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی را با مشارکت نهادهای مدنی پیش برد. او به این باور رسیده که «ما در نظام تدبیرمان باید اصلاحاتی را انجام دهیم و این اصلاحات متضمن حضور سازمانیافتۀ جامعه در فرآیند تصمیمگیریهاست. تا کی میخواهیم به مردم، رسانهها، نهادها و تشکلهای کارگری نگاه امنیتی داشته باشیم؟ ما از جامعهای که مدام بهسمت اتمیزهشدن هلش دادهایم، باید بهسمت جامعۀ متشکل پیش برویم. فشار افکار عمومی و رسانهها، در شفافیت و تصمیمگیری صحیح دولت بسیار کارآمد است.» (اندیشۀ پویا، ۱۳۹۷، شمارۀ ۵۲) این برداشت مهمی در سیاستگذاری است. مرحوم «شمسالدین وهابی» رییس کمیسیون تخصصی تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس ششم، هستۀ اصلی اجرای این قانون را، تشکلیابی نیروی کار میدانست و قائل به این بود که اگر زمینۀ این تشکلیابی فراهم نشود، چالشهای نظام بیمهای عمیقتر خواهد شد. تجربۀ مادۀ ۱۷ قانون ساختار نظام جامع در حدود دو دهۀ اخیر نیز این برداشت را تأیید میکند. برداشت میدری هم این است که «بهدلیل ضعف نظام اداری و گسترش مداوم گروههای ذینفوذ، دولت نمیتواند نقش بازیگر بیطرف را بازی کند. این مسئلهای ساختاری است و گروههای قدرتمند منافع خویش را در بدنۀ دولت پیش میبرند. تحولی مهم در اقتصاد سیاسی ایران رخ داده و گروههای ذینفوذ قدرتمندی شکل گرفتهاند.
مداخلۀ دولت در اقتصاد کاهش یافته و گروههای پرقدرت بر اقتصاد حاکم شدهاند. ادامۀ این روند برای مجموعۀ حکومت و نظام اجتماعی و سیاسی خطرساز است.» (اندیشۀ پویا، ۱۳۹۷، شمارۀ ۵۲) ازاینرو، او باور دارد که برای ایجاد موازنه در گفتوگوهای جمعی و تصمیمگیریها و مقابله با این تسخیرشدگیِ دولت، باید از تشکلیابی گروههای ضعیف جامعه دفاع و زمینه را برای حضور آنها در دالانهای سیاستگذاری فراهم کرد.
توان ائتلاف با نیروهای اجتماعی
میدری چه در دورۀ حضور در معاونت رفاه و چه بعد از آن، نشان داده است که بهطور جدی به «حمایتطلبی اجتماعی» و «ایجاد ائتلاف بین جامعه و دولت» باور دارد و قائل به این است که در هر اصلاحی، اگر نتوان عاملهای اجتماعی و کنشگران آن حوزه را همراه کرد، احتمال موفقیت بسیار ناچیز خواهد بود. از همین منظر، او بهعنوان یک سیاستگذار و مدیر سیاسی، نهادهای اجتماعی جامعه و خواستهای نخبگان را رصد میکند و تلاش میکند در حوزۀ اختیارات و مأموریتهای سازمانی، پنجرههای سیاستگذاری را برای حل مسئله باز کند. نمونۀ بارز آن در پیشبرد اصلاح قانون مربوط به کودکان بدون شناسنامه نمود داشت. او مطالبۀ نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی دربارۀ این مسئلۀ پیچیده را دید و تلاش کرد در نهادهای سیاستگذاری اعم از مجلس و دولت، کنشگران همسو و ذینفع برای حل مسئله را شناسایی و فعال کند. او تلاش میکند هیچ نیرویی را نادیده نگیرد و بهنوعی از حکمرانی تعاملی و شبکهای قائل است. همین رویکرد موجب شده تا میدری که بهلحاظ سیاسی یک نیروی اصلاحطلب شناخته میشود، در حل مسائل از حضور نیروهای طیفهای مختلف سیاسی بهره گیرد و محدودیتی برای خود در این زمینه قائل نباشد.
«مسعود پزشکیان» در دوران انتخابات، بیش از هر چیز بر عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و اجماع کارشناسی و گفتمانی تأکید کرده است. برای تبدیل این ایده به دکترین و گفتمان، حضور میدری در هیئت دولت اهمیتی فراتر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد. شاید در بین نیروهای شناختهشدۀ سیاسی، دستکم در یک دهۀ گذشته بیش از هرکس دیگری بر عدالت اجتماعی و اجماع تمرکز داشته است. او باور دارد در حوزههایی نظیر آموزش و سلامت (که مورد تأکید رئیسجمهور است)، عدالت عین کارایی است و اساساً اگر در چنین حوزههایی عدالت اجتماعی برقرار نباشد، کارایی هم ممکن نیست. او بهعنوان دبیر کمیسیون تخصصی طراحی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس ششم، بیش از هرکس دیگری بر زوایا و فراز و فرودهای این قانون و ظرفیتها و محدودیتهای آن اشراف دارد و این ظرفیت مهمی است که میتواند به برآمدن گفتمان عدالت اجتماعی در دولت، کمک مؤثری کند.
