خبررفاه و تامین اجتماعی

تامین ۷۰ درصد اعتبارات طرح‌های ویژه استانی در فصل بهار

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال ۷۰ درصد اعتبارات طرح‌های استانی معادل سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است، گفت: همانند سال‌های گذشته، اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی استانی به دلیل عدم تخصیص اعتبار تا فصل زمستان به تاخیر نخواهد افتاد.

به گزارش روز شنبه گروه اقتصادی ایرنا،  ششمین نشست از سلسله نشست‌های ارائه گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع «تراکم زدایی و تمرکز زدایی و استقرار نظام درآمد» با حضور «قاسم رمضان پور نرگسی»، معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

رمضان‌پور گفت: نوع و میزان تعامل سازمان برنامه و بودجه با مجلس متفاوت از همه سازمان‌ها و نهادهای دیگر است. سازمان برنامه و بودجه در همه طرح‌ها و لوایح نقش ایفا می‌کند. سازمان برنامه و بودجه به صورت روزانه با همه کمیسیون‌های مجلس در ارتباط بوده و در جلسات آنها شرکت دارد. سازمان برنامه همه این جلسه‌ها را پوشش می‌دهد. این تعامل گاهی در سطح کارشناسی است و گاهی نیز معاونان سازمان در جلسات حضور پیدا می‌کنند. در برخی موارد نیز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان در مجلس حاضر می‌شود. تا کنون مجلس یازدهم حدود ۵۰۰ طرح ارائه کرده و در همه طرح‌ها نظرات کارشناسی سازمان برنامه اخذ شده و به کمیسیون‌ها ارائه شده است.

وی در مورد اهمیت امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار داشت: امور حقوقی سازمان نیز باید در همه عرصه‌ها از جمله همه طرح‌ها و لوایح، مناقصات داخلی  و بین المللی و حتی در مورد واگذاری‌های املاک در همه سازمان‌ها و نهادها اظهار نظر کند.

معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه در ادامه به امور توسعه منطقه‌ای پرداخت و عنوان داشت: نظارت بر تمامی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی بودجه عمرانی استانی که در استان‌ها توزیع می‌شود بر عهده امور توسعه منطقه‌ای استانی سازمان‌ است. توزیع متوازن اعتبارات بین استان‌ها بر اساس برنامه پنجم و برنامه ششم توسعه بر عهده این بخش از سازمان برنامه و بودجه است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون توزیع متوازن اگر اعتبارات هر استانی پایین‌تر از میانگین کشوری باشد باید اعتبار آن استان افزایش پیدا کند. در مورد توزیع اعتبارات متوازن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سعی شد که توازنی بین طرح‌های استانی و طرح های ملی برقرار شود. بر همین اساس ۵۰ درصد اعتبارت به طرح‌های استانی و ۵۰ درصد به طرح های ملی اختصاص داده شده است.

معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه دخالتی در اختصاص اعتبار طرح‌های استانی نداشته است و همه آن به مدیریت استانی واگذار شده است. در مورد طرح‌های ملی نیز برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین استان‌ها و سازمان مرکزی در تهران با کسب نظرات و مشورت مدیران استان‌ها انجام می شود.

رمضان‌پور گفت: معاونت امور استان‌ها همچنین مسوولیت توزیع ۳ درصد درآمدهای نفتی را برعهده دارد. یک درصد از این درآمدها به استان‌های نفت‌خیز اختصاص پیدا می‌کند که ۱۰ استان را شامل می‌شود. ۲ درصد باقی مانده نیز به بقیه استان‌ها اختصاص پیدا می کند که در اینجا نیز اولویت با استان‌های کم‌تر برخوردار است.

معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تمرکز زدایی مدیریتی در سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بخش قابل توجهی از اختیارات خود را به مدیران استانی واگذار کرده است. بر این اساس از سال ۱۳۹۹ به بعد ۶۵۵ طرح استانی ویژه در اختیار امور استان‌ها قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه همه اعتبارات این طرح‌ها در اختیار امور استان‌ها قرار گرفته و این اعتبارات با مشورت مدیران استانی بین استان‌ها توزیع شده است، گفت: از این طریق حدود یک هزار میلیارد تومان از اعتبارت ملی به طرح‌های استانی ویژه افزوده شد.

معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به سوالی که مدعی بود دولت دوازدهم زمین سوخته‌ای را به دولت سیزدهم تحویل می‌دهد، گفت: همچنان که رییس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد سازمان برنامه و بودجه مجری قوانین مصوب مجلس از جمله قانون بودجه است.  

وی افزود: سقف لایحه‌ بودجه دولت، ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بود و مورد شدیدترین انتقادات قرار گرفت که چرا هزینه‌ها را بالا بردید و فروش نفت را ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفتید و اعداد واقعی نیست و … اما مجلس با همه این انتقادات سقف لایحه را به یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش و تحویل سازمان برنامه و بودجه داد.

رمضان‌پور اضافه کرد: تا چندماه دیگر دولت جدید کارش را شروع می‌کند،  من اگر جای رییس جمهوری منتخب بودم لایحه اصلاحی به مجلس می‌دادم تا اعداد غیرواقعی در قانون بودجه حذف شود تا تعهداتی که بر عهده دولت گذاشته و فوری نیست حذف شوند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا