خبر

روابط ایران و بریتانیا؛ یک دهه بعد از حمله به سفارت

ده سال پیش، هشتم آذر ۱۳۹۰، عده‌ای که دانشجویان «بسیجی» و «حزب‌اللهی» توصیف شدند، مقابل ساختمان سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی و اقامتگاه دیپلمات‌ها در باغ قلهک تهران گردهم آمدند. آنها دولت بریتانیا را متهم به دخالت در امور داخلی ایران و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی می‌دانستند و خواهان اخراج دیپلمات‌های بریتانیایی بودند. در اندک زمانی، شعارها تندتر و فضا ملتهب‌‌تر می‌شود. معترضان، با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف، وارد محوطه سفارتخانه می‌شوند، شروع به شکستن شیشه‌ها و تخریب محل می‌کنند، پرچم بریتانیا را به پایین کشیده، آتش می‌زنند و پرچم ایران را به اهتزاز در می‌آورند.

همزمان، گروهی دیگر به اقامتگاه دیپلماتیک و مرکز فرهنگی بریتانیا در باغ قلهک حمله می‌کنند، هفت نفر از کارکنان سفارت (شش بریتانیایی و مترجم آنها) را گروگان می‌گیرند که البته با دخالت نیروهای نظامی آزاد می‌شوند. در جریان این حمله نیز ساختمان، اموال و دارایی‌های بریتانیا، از جمله چند تابلو نقاشی گران‌قیمت، آسیب می‌بینند.

مهاجمان، بعدها، مدعی شدند که به دنبال «اسناد محرمانه» بوده‌اند، و این‌که «تجمع» آنها دو هدف را دنبال می‌کرده است؛ نخست «اعتراض به تحرکات تروریستی دولت‌های غربی» – هشتم آذر سالروز کشته شدن مجید شهریاری است که ایران او را دانشمند هسته‌ای خوانده است. همچنین «حمايت از مصوبه مجلس شورای اسلامی در کاهش سطح روابط ديپلماتيك با انگلستان».

ماجرا از کجا شروع شد؟

در سال ۱۳۹۰، دو موضوع عمده بر تنش‌‌های دیرینه بین بریتانیا و ایران سایه افکنده بود؛ از یک سو، مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست خورده بود و فشارها و تحریم‌های بین‌المللی شدت گرفته بود، و از سوی دیگر، نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب کنشگران مدنی که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به اوج رسید، واکنش‌های زیادی را برانگیخته بود. از آن جمله می‌توان به یادداشت سایمون گس، سفیر وقت بریتانیا، در حمایت از نسرین ستوده، و انتقاد ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه این کشور، از نقش ایران در سرکوب مخالفان بشار اسد در سوریه اشاره کرد که خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت. در واکنش، دولت محمود احمدی‌نژاد کاردار بریتانیا را احضار کرد. سایمون گس نیز که نماینده ناتو در امور غیرنظامی در افغانستان شده بود، جای خود را به دامینیک چیلکات داد.

در این میان، اخبار جعلی در رسانه‌های حکومتی ایران منتشر شده بود مبنی بر اینکه به دستور مقامات سفارت بریتانیا «۳۱۰ قطعه درخت کهنسال» در باغ قلهک قطع شده‌اند. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، «پرونده تخلفات سفارت انگلیس» را به قوه قضائیه ارسال کرد و سخنگوی شهرداری نیز گفت که بریتانیا باید به ایران «۵۶۱ میلیون تومان جریمه» پرداخت کند. بریتانیا با رد این اتهامات، اعلام کرد که «توسعه متروی تهران» موجب «قطع آب» و خشک شدن «۳۱ اصله درخت شده» که بر اثر طوفان درهم شکسته و از بین رفته‌اند.

در بحبوحه این دعواهای لفظی بود که گزارش تازه‌ای از آژانس بین‌ا‌المللی انرژی اتمی منتشر شد، و شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای علیه ایران صادر و نسبت به ابعاد احتمالا نظامی برنامه‌ی اتمی این کشور اظهار نگرانی کرد. سی‌ام آبان ۱۳۹۰، جورج آزبورن، وزیر وقت دارایی بریتانیا، با اعمال تحریم‌های جدید، اعلام کرد که همکاری با موسسه‌های مالی ایران، از جمله با بانک مرکزی این کشور، به طور کامل قطع خواهد شد.

یک هفده بعد، در ششم آذر ماه، نمایندگان مجلس ایران، با شعار «مرگ بر انگلیس»، خواهان کاهش روابط سیاسی این کشور با بریتانیا شدند و به این منظور طرح دو فوریتی را به رأی گذاشته و با اکثریت آراء به تصویب رساندند تا روابط دیپلماتیک با لندن از سطح سفیر به کاردار کاهش یابد. بریتانیا نیز اعلام کرد که به این اقدام ایران «واکنش قاطعانه‌ای» نشان خواهد داد.

این‌گونه بود که در هشتم آذر، «دانشجویان بسیجی» به‌طور «خودجوش» وارد عمل شدند و به سفارت بریتانیا و اقامتگاه دیپلمات‌های این کشور در تهران حمله کردند.

واکنش به حملات

بعد از حمله به سفارت بریتانیا در تهران، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا دستور داد که سفارت ایران در بریتانیا فوراً تعطیل شود و به کارمندان آن نیز ۴۸ ساعت فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. او عملکرد مقامات ایرانی در جلوگیری از حمله و تخریب سفارت بریتانیا را به نقد گرفت و گفت: «ایران کشوری است که در آن رهبران مخالفان در بازداشت خانگی هستند، بیش از ۵۰۰ نفر در سال جاری اعدام شده‌اند و اعتراض‌های واقعی در آن بی‌رحمانه سرکوب می‌شود […] این‌که مقام‌های ایرانی نتوانند از سفارت‌ِ ما محافظت کنند، یا این‌که این حملات بدون درجاتی از رضایت در داخل رژیم ایران انجام شده باشد، ساده‌انگارانه است.»

رامین مهمانپرست، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران، اخراج تمامی کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در لندن را اقدامی «شتاب زده و انفعالی» توصیف کرد و گفت «ایران متقابلاً اقدامات لازم در این خصوص را انجام خواهد داد». وی حمله به سفارت بریتانیا را «اتفاقی غیر قابل پیش‌بینی و در پی عصبانیت برخی از تظاهرکنندگان از رویکرد دولت انگلیس در قبال جمهوری اسلامی ایران» دانست، و علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت، نیز گفت که بریتانیا با این تصمیم می‌کوشد نشان دهد که «کشور مهمی» است «چون نمی‌خواهند از آن امپراتوری سوخته گذشته خود دست بردارند.»

واکنش جهانیان به حملات هشتم آذر همگون و یکپارچه بود؛ ایران، بنابر کنوانسیون وین، مسئول حفاظت و حراست از دیپلمات‌ها و سفارت‌های کشورهای خارجی در خاک خود است، و حمله به سفارت بریتانیا از عدم تعهد این کشور به قوانین بین‌الملل حکایت دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که به توافق هر ۱۵ کشور عضو – از جمله چین و روسیه – رسیده بود، این اقدام ایران را محکوم کردند و اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا آن را «غیر قابل قبول» خواندند. و دولت‌های آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند سفیران خود را برای مشورت و در حمایت از دولت بریتانیا از تهران فراخوانده‌اند.

با وجود این، ایران هرگز حاضر نشد به‌طور رسمی بابت حمله به سفارت بریتانیا عذرخواهی کند. شانزدهم مرداد، یعنی حدود ۹ ماه بعد از آن واقعه، آیت‌الله علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از دانشجویان گفت که «در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث [بریتانیا]، احساسات جوانان درست بود ولی رفتنشان [به داخل سفارتخانه] درست نبود.»

نتیجه این‌که روابط دیپلماتیک بین دو کشور ماه‌ها به حالت تعلیق ماند، و اتباع دو کشور، به‌ویژه ایرانیانی را که به‌دنبال اخذ ویزا و سفر به بریتانیا بودند، با مشکلات فراوانی روبرو کرد.

ریاست جمهوری حسن روحانی

با روی‌کار آمدن حسن روحانی امید به برون‌رفت از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای جان تازه‌ای به روابط سیاسی بین ایران و بریتانیا دمید. بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۲، فردای پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه بریتانیا، در بیانیه‌ای از وی خواسته تا به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران توجه کند و به دنبال رابطه سازنده‌ای با جهان و بهبود اوضاع سیاسی و وضعیت حقوق بشری مردم ایران باشد.

اول مهر ماه، ویلیام هیگ و محمدجواد ظریف وزرای خارجه ایران و بریتانیا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین دیدار رسمی نمایندگان عالی‌رتبه تهران و لندن بعد از حملات به سفارت بریتانیا در آذر ۱۳۹۰ بود. چند روز بعد، در بیست و چهارم مهر، طرفین در جریان مذاکرات ژنو، بار دیگر، گفت‌وگو و توافق کردند که نسبت به تعیین کاردار غیر مقیم در پایتخت‌های دو کشور اقدام کنند. توافقی که یک ماه بعد به‌اجرا گذاشته شد.

یک سال بعد، در دوم مهر ۱۳۹۳، در حالی که شواهد و قرائن از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای حکایت می‌کرد، حسن روحانی و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، دیدار و گفت‌وگو کردند. این نخستین دیدار سران دو کشور بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بود. طرفین ابراز امیدواری کردند که روابط فی‌مابین بهبود یابد و همکاری‌های منطقه‌ای به‌ویژه به‌منظور مقابله با نیروهای داعش افزایش یابد.

توافق هسته‌ای و بازگشایی سفارت‌ها

با توافق هسته‌ای «برجام»، مسیر مصالحه و گفت‌وگوی تهران و لندن نیز هموار شد. در اول شهریور ۱۹۳۴، فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، در رأس یک هیأت تجاری به تهران سفر و سفارت کشورش را بازگشایی کرد. همان روز، سفارت ایران در لندن هم کار خود را از سر گرفت. آقای هاموند، در سخنانی تأکید کرد که بازگشایی سفارت‌ها را، در پی توافق هسته‌ای، گامی منطقی می‌داند که به گسترش روابط بین دو کشور کمک خواهد کرد. او ایران را کشوری مهم در منطقه‌ای بی‌ثبات خواند و ابراز امیدواری کرد که به‌رغم اختلافات، افزایش اعتماد متقابل بتواند همکاری میان دو کشور را ممکن کند.

پیامد‌های حمله به سفارت

بازگشایی سفارت‌ها، آن‌هم پس از چهار سال، بی‌تردید رخداد مهمی بود؛ روابط دیپلماتیک بین دو کشور رسمیت بیشتری یافته بود، و وعده‌ همکاری‌های منطقه‌ای و مبادلات تجاری این امید را در دل بسیاری تقویت کرده بود که ایران سرانجام از انزوا بیرون خواهد آمد و در مسیر «اعتدال و تعامل سازنده» با جهان گام بر خواهد داشت.

با وجود این، شک و تردیدهای نسب به اهداف احتمالا نظامی برنامه‌ی هسته‌ای ایران، و نفوذ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در منطقه که با منافع کشورهای غربی و همپیمانان‌شان در تضاد بود، موجب شد که روند بهبود روابط بین ایران و بریتانیا به کندی پیش برود. در نهایت، یک سال بعد از بازگشایی سفارت‌ها، در پانزدهم شهریور ۱۳۹۵، روابط دیپلماتیک بین دو کشور به سطح سفیر ارتقا پیدا کرد. و پنج روز بعد، پروازهای مستقیم لندن-تهران از سر گرفته شد. اما مؤسسات و شرکت‌های بریتانیایی چندان تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نشان ندادند، توافقات یا پیشنهادات تجاریی مطرح شده نیز بسیار محدود و محتاطانه بودند، و در نهایت، با خروج آمریکا از برجام به‌کلی کنار گذاشته شدند.

علاوه بر فضای بی‌اعتمادی حاکم بر مناسبات سیاسی بین دو کشور، پرداخت غرامت حمله به سفارت بریتانیا همواره از جمله موضوعات مورد مناقشه بود و هرچند تا امروز در هاله‌ای از ابهام است، بارها به بحث و جدل‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور دامن زده است.

بازداشت دو تابعیتی‌ها

اما چهار ماه پیش از بازگشایی سفارت‌ها، بحرانی دیگر بر روابط شکننده‌ی ایران و بریتانیا سایه افکند؛ پانزدهم فروردین ۱۳۹۵، نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی ساکن بریتانیا، در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. سپاه پاسداران این خبر را، چند هفته بعد، تأیید کرد و خانم زاغری را به مشارکت در فعالیت‌های «براندازی نرم» و همکاری با «مؤسسات معاند» متهم کرد. نازنین زاغری به عنوان کارمند بخش اداری در تامسون رویترز کار می‌کرد.

روابط ایران و بریتانیا؛ یک دهه بعد از حمله به سفارت
توضیح تصویر،اعتراض همسر نازنین زاغری مقابل سفارت ایران در لندن

شانزدهم شهریور، دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی، خانم زاغری را به اتهام «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل پنج سال زندان محکوم کرد.

سی‌ویکم شهریور ، حسن روحانی و ترزا می، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. نخست وزیر وقت بریتانیا نسبت به وضعیت خانم زاغری ابراز نگرانی کرد و در این زمینه با رئيس‌جمهوری ایران گفت‌وگو کرد.

با وجود این، سوم بهمن ۱۳۹۵، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، اعلام می‌کند که حکم ۵ سال زندان نازنین زاغری تأیید شده است.

به این ترتیب، پرونده خانم زاغری نیز به موضوعات مورد مناقشه بین دو کشور افزوده می‌شود. هشتم آذر ۱۳۹۶، بوریس جانسون که در آن زمان وزیر امور خارجه دولت بریتانیا بود، به تهران سفر می‌کند به امید اینکه بتواند پس از دیدار با مقامات ایرانی از جمله رئیس قوه قضاییه، شرایط آزادی شهروندان ایرانی بریتانیایی را که در این کشور زندانی هستند، فراهم کند. علاوه بر خانم زاغری، کمال فروغی و انوشه آشوری نیز پس از سفر به ایران بازداشت شده و در زندان به سر می‌بردند.

بوریس جانسون وزیر خارجه وقت بریتانیا نه در جریان سفر دو روزه خود به تهران و نه بعد از آن موفق شد راهی برای آزادی این افراد بیابد. کمال فروغی که از سال ۱۳۹۰ به اتهام «جاسوسی» زندانی و سپس در ایران گرفتار بود، در نهایت، پس از تحمل ۸ سال زندان، در اوایل فروردین ۱۳۹۹، اجازه یافت ایران را به مقصد لندن ترک کند. آقای آشوری همچنان در زندان اوین به سر می‌برد.

سرنوشت خانم زاغری و آقای آشوری به‌رغم فراز و فرودهای فراوان همچنان نامعلوم است. وکلا و خانواده‌ این افراد بر این باورند که مقامات ایرانی آنها را «گروگان» گرفته و از آنها چون «ابزاری برای معامله با بریتانیا» استفاده می‌کنند. تهران این ادعاها را رد می‌کند، هرچند همواره بر «تبادل زندانی» تأکید داشته است.

جمهوری اسلامی ایران سال‌ها است که به‌دنبال دریافت پولی است که شاه ایران برای خرید یک مجموعه تانک چیفتن به بریتانیا پرداخت کرده بود. ایران تا امروز چندین بار از طرق مختلف، از جمله اعاده دعوا در دادگاه، شکایت خود را مطرح کرده و خواهان دریافت پول و سود آن بوده است؛ دست‌کم ۴۰۰ میلیون پوند که به باور بسیاری مانند جرمی هانت، وزیر خارجه سابق بریتانیا، با پرونده نازنین زاغری گره خورده است.

بحران تحریم‌ها،‌ توقیف نفتکش‌ها و ادامه تنش‌ها

تصمیمات دولت ترامپ و اعمال «فشار حداکثری» بر ایران، جمهوری اسلامی را واداشت تا بیش از پیش راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها بیابد بلکه بتواند هم جانی تازه به اقتصاد از نفس افتاده کشور بدمد و هم جایگاه خود را در منطقه تحکیم بخشد. و ارسال نفت به متحدانش یکی از این راه‌ها بوده؛ نفتکش‌های ایرانی همواره کوشیده‌اند، راهی به از ونزوئلا، لبنان و سوریه بیابد.

سیزدهم تیر ۱۳۹۸، در گیر و دار دعواهای هسته‌ای، خبر رسید که نیروی دریایی بریتانیا یک نفتکش را که «حامل نفت ایران به مقصد سوریه» بود در سواحل جبل الطارق توقیف کرده‌ است. مبادله تجاری با دولت سوریه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا است، و تجارت نفتی ایران نیز تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار دارد. مقامات بریتانیایی با تأیید گزارش‌ها اعلام کردند که «شواهد کافی» از این حکایت دارد که «مقصد نفتکش گریس-۱ پالایشگاه بانیاس در سوریه» بوده است.

در واکنش، ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد و اقدام بریتانیا را «دزدی دریایی» خواند. تنش بین دو کشور بار دیگر بالا گرفت؛ بیست و هشتم تیر،‌ نیروهای سپاه پاسداران مبادله به مثل کرده و یک نفتکش تحت پرچم بریتانیا را در تنگه هرمز توقیف کردند.

یک ماه بعد، در بیست و چهارم مرداد، نفتکش ایرانی جبل‌الطارق را ترک کرد. گزارش شد که ناخدای نفتکش تعهد داده که در صورت آزادی به سوریه نرود. اما در نهایت این نفتکش بارش را به سوریه برد.

بی‌اعتمادی، همواره روابط ایران و بریتانیا را تحت تأثیر خود قرار داده است، اما در ده سال اخیر با حمله به سفارت و بازداشت شهروندان بریتانیایی دوچندان شده و به‌نظر نمی‌رسد که آینده‌ای نزدیک موجب کاهش تنش‌ها بین دو کشور شود. مگر آنکه همان‌طور که دومینک راب، وزیر خارجه بریتانیا، در بیست‌ویکم دی ۱۳۹۸ و در واکنش به بازداشت موقت سفیر بریتانیا در ایران گفته بود، جمهوری اسلامی تغییر موضع دهد و به‌گونه‌ای دیگر رفتار کند: «دولت ایران در حال عبور از یک گذرگاه مهم است. می تواند به حرکت خود به سوی وضعیتی منزوی و طرد شده با همه پیامدهای سیاسی و اقتصادی که این روش در پی دارد ادامه دهد، یا گام‌هایی برای رفع تنش و تعامل در مسیری دیپلماتیک بردارد.»

اکنون باید دید سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی در راستای بهبود روابط با بریتانیا خواهد بود، یا این‌که تنش‌های بین دو کشور همچنان به‌قوت دهه‌ی اخیر ادامه خواهند یافت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا