حسین روزبه، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل درباره علت تامین نکردن ارز تالار دوم برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار گفت: متاسفانه برای حذف ارز حاصل از صادرات هنوز به نتیجه نرسیدیم. واردات و فروش گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار غیرتخصصی انجام میشود و این موضوع باعث میشود یکسری گوشیهایی که کیفیت پایینی دارند به بازار عرضه شوند و دلیلش هم این است که فقط ارز واردکنندگان به منبع مالیشان بازگردد. الان انجمن فقط میتواند این درخواست را پیگیری کند اما نتیجه اش همچنان تحت اختیار ما نیست.
به گفته روزبه مسئولینی که ذینفع هستند فعلا بخشهایی از این درخواست را قبول کردند و بخشهایی را قبول نکردند؛ اما گویا انجمن درحال بررسی این موضوع است که کدام یک از بخشهای این درخواست مشکل دارد که البته این موارد باید توسط مسئولین حل شود.
عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است که یک بازرگان برای تمام مراحل ثبتسفارش، تامین ارز، تخصیص ارز، خرید و فروش دچار مشکل است و ممکن است ۹۰ روز از مرحله تخصیص ارز تا فروش موبایل در بازار زمان ببرد.
یکی از اصلیترین مشکلاتی که در ارز حاصل از صادرات وجود دارد، این است که برخی از صادرکنندگان ارزشان را در سامانه نمیفروشند و از طریق روابطشان به قیمتی بیشتر به واردکنندگانی که خودشان میخواهند به صورت آزاد میفروشند.
ثبت سفارش یکی از اصلیترین مشکلات واردکنندگان موبایل
روزبه با اشاره به مشکلاتی که واردکنندگان موبایل با آن مواجه هستند توضیح داد: یکی از مشکلات این است که همیشه شاهد قوانین جدیدی برای واردات هستیم. مشکل ثبت سفارش یکی از اصلیترین مشکلات واردکنندگان موبایل است. طبق زمانی که بانک مرکزی اعلام کرده است، از زمانی که ثبتسفارش انجام میشود تا زمانی که تخصیص ارز صورت بگیرد، ۳۵ تا ۳۸ روز زمان میبرد که گاهی بعد ۳۸ روز هم تامین ارز عملی نمیشود و به ۵۰ روز هم میرسد. وقتی ارز تخصیص داده میشود، اصلیترین مشکلی که بازرگان با آن مواجه میشوند تامین ارز است. این موضوع با صحبتهای بانک مرکزی که همیشه ادعای توانایی تامین ارز واردکنندگان را دارد در تناقض است. وقتی ارز تامین نشود، ثبت سفارش و تخصیص باطل میشود و دوباره به نوبت دوم تایید میرسد که حدود ۴۰ روز طول میکشد.
مشکل زمانبر بودن تامین ارز به جایی می رسد که که اگر بعد از ۴۰ روز تخصیص ارز تایید شود، مشکلات بعد که دریافت ارز است شروع میشود.
در همین خصوص روزبه معتقد بود: فاصله تخصیص تا تامین خیلی زیاد شده و باعث استفاده افراد سودجو از این شرایط شده است. قطعا بانک مرکزی هم از این افراد که به عنوان رابط، سودجویی میکنند، مطلع است. این افراد سودجو با گرفتن over ارز، ارز بعضی از بازرگانان را تامین میکنند و این موضوع باعث هزینههایی میشود که هیچجا ثبت نمیشود؛ به همین علت شاهد افزایش قیمت در موبایلها هستیم.
بانک مرکزی علت فاصله تخصیص و تامین ارز
روبه اصلیترین علت فاصله تخصیص و تامین ارز را بانک مرکزی دانست و ادامه داد: اگر فاصله اینها از هم کم شود، مشکلات گرانی و نبود ارز برای واردات موبایل هم کمتر میشود. اگر بانک تخصیص میدهد پس باید تامین هم بکند؛ اما اگر نمیتواند تامین کند پس تخصیص ندهد؛ زیرا این فاصلهها باعث میشود سابقه بازرگان هم از بین برود. اگر بازرگان نتواند ارزش را در زمانی که برایش درنظر گرفته اند بیاورد، سابقه بازرگان از بین میرود و سال به سال کوچکتر میشود و زمینه برای رشد شرکتهای کوچکتر از بین میرود. ما تمام تلاشمان را کردیم بازار به سمت انحصار نرود اما اینطور نشد زیرا واردکنندگانی که سرمایه و موجودی بیشتری در بانکها دارند راحتتر تامین ارز کردند و الان به دلیل اینکه مبلغ سپردهشان زیاد است، با بانک ارتباط بهتری دارند و تخصیص و تامین ارز برایشان میسر است؛ اما واردکنندگان کوچیکتر که ریالشان نزد بانک کمتر است امکان تامین ارز برایشان پایینتر وسختتر است؛ درنتیجه تعدیل نیرو در شرکتها بهوجود میآید و خیلی از شرکتها رو به ورشکستی میروند.
