شورای نگهبان قانون اساسی ایران، مصوبه جنجالبرانگیز معروف به «لایحه عفاف و حجاب» را دارای ابهاماتی تشخیص داده و تایید نکرده است.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، میگوید که این «لایحه بعد از بررسی ۱۰ جلسه شورا واجد ابهاماتی» شناخته شده است.
به نظر او مهمترین آن در ماده ۲ این مصوبه است که وظیفه «تدبیر و پیشبینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده است اما با دقت در این عبارت مشخص میشود که حدود دامنه این حکم و مرزهای آن روشن نیست، و به عنوان مثال معلوم نیست که آیا شامل تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیتهای دستگاههای دیگر نیز میشود یا خیر.
مواد متعددی از مصوبه «عفاف و حجاب»، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بیعفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، اما آقای طحاننظیف میگوید که تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد.
به گفته او منظور از «بیعفتی» روشن نیست و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمیگیرد و دامنه و حدود آن با ابهام روبروست.
گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان حاکی است که در ماده ۶ این مصوبه مقرر شده که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده است و از مزایای آن بهرهمند شود.
اما سخنگوی شورای نگهبان میگوید با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از اینرو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
به عنوان نمونه مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مصوبه وظایف وزارتخانههای آموزش و پروش، علوم و بهداشت برای تحقق اهداف لایحه را بیان کرده است اما با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره وظایف وزارتخانههای مذکور در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی دارد، شورای نگهبان نسبت میان مواد مذکور با این مصوبات را واجد ابهام تشخیص داد.
این گزارش حاکی است که ابهامات دیگری هم در این لایحه مشهود بوده که برای مراحل بعدی به مجلس بازگردانده شد.
مطابق قوانین ایران تمامی طرحها و لوایح مصوب مجلس آن کشور پس از تایید در شورای نگهبان به صورت قانون به اجرا گذاشته میشود.
لایحه حجاب و عفاف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه، ۲۹شهریور پس رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه موافقت کردند. این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. این مصوبه سپس برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان فرستاده شد.
لایحه حجاب و عفاف را قوه قضاییه ایران تنظیم کرد و دولت آن را به مجلس ارسال کرده بود. مجلس سپس با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و با استناد به «شرایط ضروری»، این لایحه را بجای صحن علنی در یک کمیسیون وِیژه بررسی کرد که در آن کمیسیون آن تصویب شد.
منتقدان به این اقدام مجلس دراستناد به اصل ۸۵ قانون اساسی میگویند که این عمل به معنی آن بوده است که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگیشان قرار نمیگیرند و بدین ترتیب مباحثات مرتبط با تصویب این لایحه در کمیسیون ویژه نیز از رسانههای جمعی از جمله رادیو پخش نشد.
مصوبه چه میگوید؟
مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به «لایحه عفاف و حجاب» موسوم است، ۷۲ ماده و پنج فصل دارد.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «مدت زمان اجرای آزمایشی آن سه سال است.»
بر اساس این مصوبات که با تایید شورای نگهبان «قانون عفاف و حجاب» خواهد بود، هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر شکل «مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی یا کشف حجاب» شود، چه در فضای عمومی چه در فضای مجازی یا در رسانهها حتی رسانههای خارجی، به پنج تا ده سال زندان و تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی، ممنوعیت حروج از کشور و ممنوعیت از کار محکوم میشود.
نهادها و وزارت خانههای دولتی از استخدام این افراد منع شدهاند.
حتی اگر کسی «حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد» هم تا ۳۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و به دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم میشود.
مجازاتها برای «شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است» شدیدتر هستند.
در این مصوبه جز وظایف بیش از ده وزارتحانه و چندین سازمان کشوری، به شهروندان از هرگونه تخطی از اجرای این قانون هشدار داده شده از جمله در داخل خودروهایشان و همچنین به صاحبان کسبوکار از جمله کسبوکارهای آنلاین و تاکسیهای اینترنتی.
تولید و تبلیغ محتوای آموزشی (مثل اضافه کردن محتوای مربوط به حجاب به دروس عمومی دانشگاه) و جداسازی جنسیتی هر چه بیشتر محیطهای عمومی، «ساماندهی مد و لباس» و جلوگیری از انتشار هر گونه محتوای صوتی و تصویری از «سبک زندگی مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب» از وظایف نهادهای مربوطه است.
بر اساس این مصوبه، «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» تشکیل میشود از «بالاترین مقام» دستگاههای نام برده شده در متن مصوبه. دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و فرهنگی مجلس هم عضو ناظر هستند.
دستگاههایی که ذیل قوه مجریه نیستند از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیما، با «اذن» رهبر جمهوری اسلامی «موظف به همکاری» با این ستاد هستند.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هم به «رصد اطلاعاتی جرائم سازمان یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی» موظف شدهاند از جمله:
«شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند، یا به صورت سازمان یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی میکنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال مینمایند جهت معرفی به مرجع صالح قضایی.»
همه وزارتخانه و نهادها موظف شدهاند ظرف سه ماه ارزیابی کار خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بفرستند.
قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بهزیستی از نهادهایی هستند که برایشان وظایفی تعیین شده است.
استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی
بر اساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی «در موارد ضروری» میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود بسپارد، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند بدون نیاز به تصویب در صحن علنی به صورت آزمایشی اجرا میشود.
چنین اقدامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. طرحی که به این صورت اجرا می شود، اصطلاحا «آزمایشی» است و قانون لازم الاجرا که از سوی مجلس به دولت ابلاغ می شود، محسوب نخواهد شد اما در عمل تمام اجزای حکومت ملزم به اجرای آن هستند و معنایی همتراز قانون دارد.
قانون اساسی محدودیت زمانی برای اجرای زمایشی در نظر نگرفته و برای همین چنین طرح آزمایشی ای بدون اینکه به تصویب رسمی مجلس رسیده باشد، می تواند برای سال ها همانند یک قانون لازم الاجرای آزمایشی در ردیف قوانین کشور به اجرا گذاشته شود.
مجلس ایران اجرای آزمایشی «لایحه حجاب و عفاف» را در سالگرد اعتراضات به کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی به تصویب رساند.
آذر ماه سال گذشته و در اوج اعتراضاتی که در پی کشته شدن مهسا امینی در زمان بازداشت به دست گشت ارشاد به راه افتاده بود، مقامات ایران بدون پذیرش مسئولیت و به صورت مبهم از تعطیلی گشت ارشاد خبر دادند.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ گشت هایی مثل گشت کمیتهها با موضوعات اجتماعی مثل پوشش افراد یا روابط دختران و پسران به راه افتاد اما تشکیل گشت ارشاد با این نام از سال ۱۳۸۵ آغاز شد.
در تابستان سال ۱۳۸۵ مقامات نیروی انتظامی آغاز فعالیت گشت ارشاد را اعلام کردند و گفتند که این گشت ها تنها وظیفه تذکر دادن به افراد «بی حجاب» را دارند اما رویه تغییر کرد و زنان را به دلیل پوششان بازداشت و برایشان پرونده قضایی تشکیل دادند.
در سالهای اخیر انتشار ویدیوهای متعددی از ضرب و شتم زنان توسط ماموران گشت ارشاد خبرساز شده بود اما با وجود همه سختگیریها، در ماههای اخیر بر تعداد زنانی که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر میشوند بیشتر شده است.
