«تخلف کن و پولش را بده»، رویه مرسوم در ساختمان سازی

متروپل فرو ریخت تا هشدار دیگری به همه دست اندارکاران و مسئولان بدهد، فرو ریخت تا با پایین آمدن آجر و میلگردها، حجم زیادی از بی قانونی و بی توجهی به مقررات ساختمانی نیز با آن فرو ریزد و رخ بنماید.

ساختمان در حال ساخت متروپل فرو ریخت و تا لحظه ارسال این گزارش ۳۸ نفر از هموطنانمان جان خود را از دست داده‌اند، ساختمان در حال ساختی که ریزشش نشان داد، انبوهی از تخلفات، چشم پوشی و لابی‌ها برای ساخت آن انجام شده که با فروریختن بخشی از ساختمان این تخلفات نمایان شده است.

حالا اما جای سوال است که این همه قوانین در حوزه ساخت و ساز اعم از ماده ۱۰۰،مهندس ناظر و… چه نقشی در داشتن یک ساختمان ایمن و مستحکم دارد؟چطور یک شهروند ساده در صورت بروز تخلف در حین ساخت بارها و بارها باید پرونده اش میان کمیته های ماده ۱۰۰ در جریان باشد و هزار حرف بشنود و دست آخر یا جریمه بدهد و یا تخلفش رفع می شود اما ساختمان عظیم و معروف متروپل توانسته در روز روشن چند طبقه اضافه بسازد و آب از آب تکان نخورد!  هرچند که معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران ضمن آسیب شناسی علل و عوامل ساختمان هایی همچون متروپل معتقد است که ساختمان سازی به یک آسیب شناسی جدی نیاز دارد چراکه ساختمان سازی از پدیده‌ای مهندسی خارج شده است.

عبدالرضا گلپایگانی در گفت‌وگو با ایسنا، سخنش را با تسلیت به مردم آبادان و خانواده‌های داغدار آغاز می‌کند و با بیان اینکه اتفاقی که الان در  مورد ساختمان سازی در کشور جاری است به یک آسیب شناسی جدی نیاز دارد، می‌گوید: یکی از عوامل کلیدی که در این آسیب شناسی تقریبا به صورت واضح و روشن قابل مشاهده است این است که  موضوع ساختمان سازی از یک پدیده مهندسی خارج شده است؛ یعنی ساختمان سازی ما توسط یک ساز و کار مهندسی به صورت کامل پیش نمی‌رود و این یک آسیب جدی است.

ساختمان سازی از روال،قاعده و صراط خود خارج شده

ماده ۱۰۰ می تواند موجب بهبود و اصلاح امور شود اما…

وی با بیان اینکه به غیر از این، آسیب های دیگری در موضوعات اقتصادی، مالی، فرهنگی و آموزشی نیز وجود دارد، می افزاید: ساختمان سازی یک کار مهندسی است و باید بر اساس یک ساز و کار مهندسی پیش برود که متاسفانه این امر از روال، قاعده و صراطی که باید داشته باشد، خارج شده اما این که دلایل چنین خروجی چیست خودش یک بحث گسترده است حالا در این میان یکی از راه های اصلاح رفتار و منش، قانون است. برای این که بتوانید محصول خود را که در حال تولید است و پر از اشکال می‌باشد اصلاح کنید به فرایندهایی که روی محصول اتفاق می افتد و مسیری که محصول طی می کند و بستری که محصول در آن تولید می شود برمی گردید. یکی از چیزهایی که زمینه ساز دستیابی به محصول مناسب است خود قانون است.

گلپایگانی ادامه می دهد: حالا یکی از مهمترین قوانینی که در این موضوع خاص می تواند به اصلاح، بهبود و بازنگری برای دستیابی به محصول بهتر کمک کند، قانون شهرداری یا به عبارت دقیق تر، ماده صد قانون شهرداری ها است که قاعده ای برای چگونگی ساخت و ساز تعریف کرده و اعلام کرده  هر کس که می خواهد ساخت و ساز انجام دهد بایستی پروانه بگیرد. این تاکید از کجا نشات می گیرد؟ چرا که  پروانه مظهر ضوابط، مقررات و نقشه های تهیه شده توسط شخص دارای صلاحیت و تایید توسط شخص، موسسه و یا نهاد واجد صلاحیت است، به عبارت ساده تر، پروانه، مجوز خروجی یک فرایندی است که همه اتفاقات قانونی در مورد نقشه ساختمان و عوامل دخیل در ساختمان در پروانه خلاصه می شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون برای ساخت و ساز خلاف مفاد  پروانه و نقشه های تایید شده ضوابطی را تعیین کرده تا محصول نهایی ، دارای ویژگی های کیفی و مهندسی مورد نظر باشد.می گوید: اما در این میان در ماده صد قانون شهرداری ها تناقضاتی وجود دارد که تقسیم وظایف این فرایند و تعیین دقیق مسئولیت و وظیفه برای نهادهای درگیر در کار ساختمان سازی در آن مغشوش شده است و  وقتی خود این قانون زمینه تفسیرهای گوناگون و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را ایجاد کند، حتما محصول نهایی با مشکلاتی رو به رو می شود.

ماده صد چارچوب روشن و شفاف را ندارد

اصلاح ماده صد از ضرورت های ساختمان سازی

وی ادامه می‌دهد: دقت داشته باشید که وقتی در شهر ساختمانی تولید می‌شود باید ببینید دقیقا ساز و کاری که قرار است این پدیده را تولید کنند چه کسانی هستند و چه مسئولیتی دارند و اگر از مسئولیت خود تخطی و کوتاهی کردند چطور با آنان برخورد شود که ماده صد این چارچوب روشن و شفاف را ندارد و در جاهایی تناقض دارد و این تناقضات و دوگانگی ها موجب می شود تفسیرهای گوناگونی از آن شود و سوءاستفاده شود و امکان فرار از زیر بار مسئولیت را ایجاد کند؛ به همین جهت اصلاح ماده صد یکی از ضرورت ها و نیازهایی است که برای بهبود شرایط ساختمان سازی باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.

معاون سابق شهرداری تهران در مورد چرایی عدم اصلاح قانون ماده صد که چند سالی است در دولت مانده نیز با بیان اینکه  فرایند اصلاح ماده صد در دولت قبلی انجام شده بود، ولی به مجلس رفت و متوقف ماند، می‌گوید: زمانی که محمدعلی نجفی شهردار تهران شد، به دلیل حساسیت شان بر روی تخلفات ساختمانی مجددا پیشنهادات اصلاح قانون ماده صد را از طریق وزارت کشور و با هماهنگی وزارت کشور برای بررسی در کمیسیون زیربنایی دولت فرستادند تا به عنوان یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شود که  کار مفصل صورت گرفت و از آنجایی که شهرداری تهران متولی این موضوع بود، بند به بند درباره اش صحبت شد و نمایندگان همه نهادهایی که در کمیسیون زیربنایی دولت بودند در جلسات شرکت کردند و به یک لایحه پیشنهادی رسیدند و شاکله این لایحه پیشنهادی این بود که در آغاز تخلف ساختمانی، این اختیار و مسئولیت به شهرداری سپرده شود تا اگر تخلف دید یا تخلف به او گزارش شد، خود شهرداری مسئول است و وظیفه اش است که  همان ابتدای کار برخورد کند و اجازه پیشرفت کار به ساختمانی که خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه است را ندهد که در اینجا دو اتفاق می افتد؛ اولا این که مسئولیت برخورد با تخلف مستقیما به گردن شهرداری می افتد دیگر اینکه مالک و سازنده می‌داند که شهرداری نمی‌تواند روی خرید و فروش آن، خلاف معامله و مصالحه کند.

از زمان کشف تخلف تا برخورد نهایی با تخلف که شش ماه فاصله است، در این مدت چه کسی می خواهد رصد کند که پروژه پیشرفت دارد یا ندارد؟ دست آخر هم ممکن است با جریمه روی تخلف سازش شود.

گلپایگانی ادامه می دهد: در قانون کنونی روند کار چنین است که گزارش مهندس ناظر یا مأمور شهرداری بیاید و شهرداری بررسی کند و سپس اعلام کند که جلوی کار را بگیرند و پروانه را به ماده صد بفرستند. بعد از آن ماده صد بررسی و رأی صادر می‌کند و رأی بدوی و اعتراض و سپس به تجدیدنظر می‌رود که خود این پروسه از زمان کشف یا اعلام تخلف تا زمانی که رأی قطعی صادر شود حدود شش ماه زمان می برد. پروژه های ساختمانی به صورت متداول و متوسط حدود ۱۸ ماهه ساخته می‌شود و از زمان کشف تخلف تا برخورد نهایی با تخلف که شش ماه فاصله است، در این مدت چه کسی می خواهد رصد کند که پروژه پیشرفت دارد یا ندارد؟ دست آخر هم ممکن است با جریمه روی تخلف سازش شود. در این پیشنهاد گفته شده اگر شهرداری مسئولیت خود را انجام نداد، افزون بر این که یک تخلف اداری است و باید توسط نهاد مربوطه در شهرداری به تخلف مأمور شهرداری رسیدگی شود، اگر حقوق عامه را نیز خدشه دار سازد دادستانی هم می تواند علیه شهرداری اعلام جرم کند؛ پس موضوع برخورد با تخلف یک موضوع جدی است و در این پیشنهاد مسئولیتش دقیق، روشن و شفاف شده بود.

نباید فقط مهندس ناظر در ساختمان سازی مسئول باشد

پیمانکار و سازنده از تخلف سود می برند

وی می افزاید: بحث دیگری که بنده خیلی پیگیرش بودم این است که در موضوع ساختمان سازی فقط مهندس ناظر نیست که مسئولیت دارد. در ماده صد مسئولیت فقط متوجه مهندس ناظر است؛ در حالی که می توان مقصر اصلی را مالک ساختمان در نظر گرفت. مالک ساختمان است که دستور طبقه اضافه می دهد و لذا خود مالک هم مقصر است و علاوه بر این، پیمانکار و سازنده‌ای که خلاف پروانه می سازد نیز مقصر است. باید جزا با منفعت و تخلف تناسب داشته باشد. کسی که طبقه اضافه می سازد مالک ساختمان منفعت اصلی را می برد و بعد از آن سازنده و پیمانکار منفعت می برد؛ چون حجم و عدد ریالی واگذار شده به پیمانکار خیلی متفاوت می شود و سودی که مالک ساختمان می برد بسیار متفاوت است اما برای ناظر از نظر حق الزحمه نظارتی‌اش فرقی ندارد؛ بنابراین باید یقه این دو دسته را نیز مطابق با تخلف صورت پذیرفته گرفت؛ یعنی مالک و سازنده ساختمان.

در قانون فعلی، کمیسیون ماده ۱۰۰ این اختیار را دارد که اگر ساختمانی مغایرت اساسی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی نداشت ، در صورت تخلف آن را جریمه کند

گلپایگانی می‌گوید: سازمان مهندسی کار را انجام می دهد، اگر مهندسان ناظرش کار خود را درست انجام دادند باید تشویق شوند و کار بعدی به آنان واگذار شود و اعتبار پروانه شان بیشتر گردد و اگر تخلف کردند و کار خود را درست انجام ندادند چه مالک، چه سازنده، چه ناظر و چه مأمور شهرداری باید دقیقا متناسب با سهل انگاری صورت گرفته، مجازات شوند و این مسئله باید در قانون شفاف و روشن باشد.

گلپایگانی ادامه می‌دهد: در یک سازوکار مهندسی است که اختیارات سرمایه‌گذار و مالک و  مسئولیت مهندس طراح، مسئولیت سازنده( مجری یا پیمانکار) ، مهندس ناظر و مسئولیت مأمور شهرداری نیز شفاف و روشن می‌شود تا ساز و کار مهندسی شکل بگیرد و این هم یکی از مواردی است که در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران لحاظ شده بود.

تناقض در تبصره‌های ماده ۱۰۰

وی با انتقاد از رویه‌ای در کمیسیون‌های ماده صد می‌افزاید: در قانون فعلی، کمیسیون ماده ۱۰۰ این اختیار را دارد که اگر ساختمانی مغایرت اساسی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی نداشت ، در صورت تخلف آن را جریمه کند که در این ماده تناقض هست چراکه وقتی می گوییم جایی تراکم مجازش ۳۰۰ درصد است این یک اصل شهرسازی است و نمی شود بگویند ایرادی ندارد و  ۳۰۰ درصد را ۳۵۰ درصد ساخته یا دو طبقه اضافه ساخته است  و حالا این دو طبقه اضافه را جریمه کنیم. معنی ندارد وقتی کاری قرار است بر مبنای نقشه و طرح مصوبی بر اساس پروانه زیر نظر مهندسان دارای صلاحیت ساخته شود اگر دو طبقه اضافه ساخته شد پولش را بگیریم و کار را ادامه دهند. اتفاقی که در آبادان افتاد می‌تواند ناشی از همین رویکرد باشد.

معاون سابق شهرداری تهران تاکید می کند: دقت داشته باشید که در میان تبصره های ماده صد تناقض وجود دارد و عمدتا تبصره هایی هستند که بعدا به ماده صد اضافه شدند و با روح و اساسی که خود ماده صد سابق هم داشته در تبصره های الحاقی بعدی تناقض جدی ایجاد شده است. نکته دیگر این است که در لایحه اصلاحی جدید به صورت شفاف به شهرداری گفته شود در قبال ساخت و ساز مطابق پروانه مسئول است که نظارت کامل و دقیق داشته باشد و با تخلف برخورد کند. اما در قانون فعلی می بینیم که ماده صد می گوید همه مالکین باید پروانه بگیرند و بعد می گوید شهرداری  «می تواند» نسبت به ساخت و سازهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند که خود واژه می تواند بهانه ای شده برای فرار از زیر بار مسئولیت! یعنی گفته اند که  شهرداری می تواند انجام دهد یا ندهد. البته منظور قانون گذار این نبوده و منظور از می تواند این بوده که شهرداری مجاز است این کار را بکند؛ اما خود این واژه به دلیل بار معنایی که دارد؛ بهانه ای شده برای فرار از زیر بار مسئولیت و این طور معنی می‌شود که شهرداری می تواند این کار را بکند یا نکند.

تخلف کن و پولش را بده

به گفته وی، اتفاقاتی که طی سال های گذشته رخ داده و روال های غلط به عرف تبدیل شده است؛ مثلا “تخلف بکن و پولش را بده ” در شهرهای ایران به عرف تبدیل شده که خوشبختانه آمار این مورد در تهران بسیار پایین است.

معاون سابق شهرداری تهران می‌گوید: دوره‌ای که بنده در شهرداری بودم با دقت نظر اعضای محترم کمیسیون های شهر تهران، ۸۵ درصد آرای کمیسیون های ماده صد شامل اعاده و بازگشت به وضع مجاز و برخورد با تخلف و رأی تخریب بنای اضافه بود و ۱۵ درصد باقی مانده تخلفات جزئی بود که قابل اغماض بوده و مغایرت اساسی با اصول سه گانه مورد نظر در ماده صد نداشتند. این موارد که در شهرهای دیگر به یک عرف و روال تبدیل شده بود، ظرف چهار پنج سال گذشته در کل کشور اندکی جلویش گرفته شده؛ ولی برای این که یک قانون پایدار شود و کسی که می خواهد کار ساختمانی انجام دهد از ابتدا باید بداند که اگر کاری خلاف پروانه اش انجام داد برایش به سود بیشتر منجر نخواهد شد و باید از ابتدا بداند که اگر می‌خواهد یک کار اقتصادی پاکیزه انجام دهد لازم است یک کار مهندسی بکند و در امور مهندسی که طبق ضوابط و مقررات شهری انجام می شود مالک زمین حق ندارد، دخالت کند و درخواست دهد و پیمانکار هم از او تبعیت کند.

وی می افزاید: واقعا بی‌معنی است که صاحب ملک این اختیار را داشته باشد که به مهندس طراح بگوید مثلا کاربری زمینش را که فرهنگی آموزشی است، مسکونی طراحی کند و مهندس طراح نیز چنین کاری بکند؛ مهندس طراح نباید این کار را بکند و این باید به صورت شفاف در قانون باشد و پیشنهادی که شهرداری تهران داد نیز بر همین روال بود.

نگرانی عمده ای ابراز می شد که خیلی از شهرداری های کوچک از محل همین تخلفات درآمدشان تامین می شود! و این بهانه ای بود برای این که می ترسیدند وارد انجام یک کار درست شوند.

بسیاری از شهرهای کوچک از محل تخلفات، درآمدشان تامین می‌شود

این کارشناس حوزه شهرسازی در مورد سرانجام طرح پیشنهادی ماده ۱۰۰ می گوید: پس از آن که این پیشنهاد نهایی شد، دوباره به کمیسیون زیربنایی رفت و در کمیسیون زیربنایی نمایندگان وزارت کشور اگر و اماهایی آوردند و گفتند یک بار دیگر بررسی شود و مجددا برگشت و یک بار دیگر بررسی شد و خروجی تقریبا همان چیزی بود که شهرداری کار کرده بود؛ ولی نگرانی عمده ای ابراز می شد که خیلی از شهرداری های کوچک از محل همین تخلفات درآمدشان تامین می شود! و این بهانه ای بود برای این که می ترسیدند وارد انجام یک کار درست شوند. بعد از این که دولت در ارسال این طرح در کمیسیون زیربنایی به مجلس قدری تعلل کرد، نمایندگان مجلس هم یک طرح تهیه کردند و این طرح نیز تقریبا همسو با چیزی بود که در شهرداری تهران و وزارت کشور تهیه شده بود اما اختلافات جزئی با هم داشتند اما همگی بر این تاکید داشتند که مسئولیت شفاف، دقیق و روشن شهرداری این است که در ابتدای تخلف جلوی آن را بگیرد و به نیابت از مقام قضایی بتواند برخورد کند و حتی تخریب کند و اجازه پیشروی به ساختمانی که مخالف پروانه در حال ساخت است را از همان ابتدا ندهد.

وی اظهار می‌کند: بعدا شاخ و برگ هایی به آن اضافه شد، مثلا راجع به آرای قطعی شده ماده صدی که سال ها مانده و اجرا نشده بود، پیشنهاداتی اضافه کردند که فرضا سه سال مهلت بدهند تا امکان تجدیدنظر  فراهم شود و این در حالی است که رأی قطعی ماده صد هیچ راهی برای تجدیدنظر در قوانین فعلی ندارد که در حال حاضر طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و قاعدتا دولت هم باید موافقت کند چراکه زمانی که جناب حجت السلام رئیسی که رئیس قوه قضاییه بودند بر این موضوع خیلی تاکید داشتد که بحث اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها در دستور کار قرار بگیرد و از سوی قوه قضاییه هم این قضیه پیگیری می شد و سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری نیز پیگیر این قضیه بودند و حتی دیوان عدالت اداری به نمایندگی از قوه قضاییه فعالانه حاضر بود و​ با این رویکرد جدیدی که برای ماده صد در نظر گرفته شده بود، بسیار موافق و هم نظر بود.

اگر قوانین ماده ۱۰۰ اصلاح شود بسیاری از مشکلات حل می شود

رای قطعی ماده ۱۰۰ نباید ابزاری دراختیار مدیران باشد

گلپایگانی با تاکید بر اینکه اگر قوانین ماده صد اصلاح شود بسیاری از مشکلات حل می شود، می‌گوید: ولی این طور نیست که فکر کنیم با اصلاح یک رکن از ارکان دخیل در موضوع ساخت و ساز همه مشکلات برطرف می شوند. قانون ماده صد علی رغم این که انتقادات جدی به آن دارم و از نظر من نواقص و تناقضاتی دارد، اگر کسی بخواهد دقیق عمل کند ، می شود از همین قانون هم استفاده کرد ولی از قوانین تفسیرهای عجیب و غریب می کنند و باعث فرار از زیر بار مسئولیت می شود.

وی می افزاید: رأی قطعی ماده ۱۰۰  نباید ابزاری  در اختیار مدیران شهری باشد و باید سیستم بگونه ای تنظیم شود که اگر پرونده ای که رأی قطعی دارد روی سیستم های شهرداری می آید ، کسی نتواند رویش کاری بکند یعنی پرونده قفل شود و امکان توافق در آن فراهم نشود و با همین شیوه ساده خود به خود بخش زیادی از توافقاتی که مشکل ایجاد می کند، منتفی خواهد شد؛ یعنی استفاده از ابزار و سیستم هایی که در شهرداری هست می تواند کمک کند که ما به صورت سیستماتیک بخش تحکمی که آرای قطعی شده دارند را عملیاتی کنیم و وقتی از این ابزار استفاده کنیم یا استفاده نکنیم حتما خروجیش متفاوت خواهد شد.

حادثه متروپل یک مقصر ندارد

این کارشناس حوزه شهرسازی بیان می‌کند: اصلاح قانون، بستر وقوع و بروز تخلف و زمینه‌های فرار از زیر بار مسئولیت را حتما کاهش می‌دهد ولی کفایت نمی‌کند و لازم است متولیان و مسئولان اجرایی کارشان را درست انجام دهند و نهادهای نظارتی هم باید بر انجام درست کارها توسط آنها نظارت کنند تا روز به روز موضوع ساختمان سازی به سمت نظم و نسق و قاعده درست تری پیش برود.

وی در مورد مشکلاتی که سبب بروز حادثه تلخ آبادان شد، می‌گوید: حادثه متروپل یک مقصر ندارد؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل در بروز این حادثه دخیل است که می‌توان به ساز و کار سوداگری و بیشتر ساختن و زیاده خواهی، دیدن قوانین و مقررات به عنوان امور تزئینی و اموری که می توانند اجرا شوند یا نشوند، سهل انگاری نسبت به انجام امور مهندسی، به رسمیت شناخته نشدن حقوق شهروندان، به موقع انجام ندادن کار توسط مأمور شهرداری، بی توجهی به گزارش مهندس ناظر و درست انجام ندادن کار توسط مدیران ارشد و شورای شهر که باید بر شهرداری نظارت می کردند، اشاره کرد. هرچند که گویا نظام مهندسی آبادان خیلی پیگیر بوده که اصلاحات انجام شود؛ اما وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر باید بر این کار نظارت می کرد و اگر انجام نمی شد مقصرین را به مراجع قضایی معرفی می کرد. چراکه تخلفات خیلی واضح بوده و به عبارتی وقتی محصول سیستمی، پر از ایراد و نقص است باید مجموعه عواملی که درون سیستم هستند را آسیب شناسی کرد و آنها را یک به یک درست کرد؛ یعنی معلوم است در حادثه متروپل موضوع فقط موضوع مهندس ناظر نیست و ساز و کار گسترده تری را باید آسیب شناسی کرد و به سمت اصلاحش رفت که این کار شدنی است و این طور نیست که فکر کنیم نمی شود.

به گفته گلپایگانی، وقتی سرمایه گذاری به رانت، تخلف، این که با چه کسی نزدیک است یا نیست و چه کسی از او حمایت کرده یا نکرده وصل می شود، بستر سرمایه گذاری از یک روال منطقی و اقتصادی خارج می شود و همه اینها دست به دست هم می‌دهند و این اتفاقات را رقم می زنند که برای کشور تلخ و ناگوار بوده و شهری را داغدار می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه می‌توان رویه‌های موجود ساختمان سازی را اصلاح کرد، می‌افزاید: واقعا می‌شود، رویه‌های غلط فعلی را درست و اصلاح کرد؛ اما عزم و اراده جدی، پیگیری مستمر و فهم، شعور و تخصص می‌خواهد و کسی که مسئول است، بایستی شهر را درست بشناسد و بداند اساس ساختمان سازی در شهر چگونه است و ساخت و ساز و توسعه شهر را بفهمد.

مژگان انصاری / ایسنا